حضانت در پرتو مصلحت كودك در زمان ازدواج مجدد مادر

طبق قانون مدني ايران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در اين صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن‌ها واگذار مي‌شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت كودكان، كه حفظ بالاترين مصلحت آن‌هاست، صدور حكم مطلق براي جدايي كودك از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جميع شرايط، مي‌تواند برخلاف مصلحت كودك باشد. آنچه از اسناد بين‌المللي در زمينة حقوق كودك برمي‌آيد لزوم قرار دادن محوريت منافع كودكان در كلية تصميم‌گيري‌هاي مربوط به آن‌هاست. با سلب حضانت از مادر، به علت ازدواج مجدد، اين سؤال مطرح مي‌شود كه در اين صورت آيا هدف حضانت، كه برآوردن بالاترين مصلحت كودك است، تأمين مي‌شود يا در هر مورد بايد با در نظر داشتن جميع اوضاع و احوال حضانت كودك را تعيين كرد. با بررسي ريشة فقهي و هدف حضانت متوجه مي‌شويم در تصميم‌گيري براي حضانت بايد مصلحت كودك به‌مثابة مهم‌ترين معيار در تعيين حضانت رعايت شود. با توجه به اينكه مصلحت اطلاق‌بردار نيست، بايد بالاترين مصلحت كودك را به صورت موردي بررسي كرد. موانع حق حضانت با عوامل سقوط حضانت متفاوت و احكامشان از هم جداست. نظر به اينكه ازدواج مجدد مادر از قسم اول است، تحت حكم اين دسته، يعني بررسي موردي با اعمال بالاترين مصلحت كودك در تعيين حضانت، قرار مي‌گيرد و با هدف برآوردن مصلحت كودك نمي‌توان در اين زمينه حكم مطلق سلب حضانت از مادر را به علت ازدواج مجدد صادر كرد.