تسليح معارضان سوريه از منظر حقوق بين‏ الملل

از زمان شروع بحران سوريه بيش از پنج سال مي‏گذرد. آنچه در طولاني شدن اين بحران بسيار حائز اهميت است حمايت‏هاي مالي و لجستيكي برخي كشورهاي منطقه‏اي و فرامنطقه‏اي است. اين در حالي است كه اقدام كشورهاي تسليح‌كننده نه‌تنها ناقض اصل منع توسل به زور به جهت دخالت در كشور سوريه به شمار مي‏آيد، بلكه، به موجب اصل عدم مداخله، حمايت‌هاي تسليحاتي صورت‌گرفته به بهانه‏هاي بشردوستانه و متقابل نيز نمي‏تواند ادله‏اي پذيرفتني در عرصة بين‌المللي دانسته شود. همچنين، به موجب دلايل بيان‌شده، توجه به برگزاري انتخابات صورت‌گرفته در سال 2014 و انتخاب قاطع بشار اسد، به سِمَت رياست‌جمهوري، تسليح معارضان به بهانة حق تعيين سرنوشت فاقد وجاهت بين‏المللي است. بر اساس آنچه بيان شد، در تدوين مقالة پيش رو، به‌مثابة تحقيقي بنيادي و راهبردي، سعي شد به كمك روش‏هاي توصيفي‏، ضمن بيان توجيهات ارائه‌شده در زمينة ارسال سلاح و تجهيزات نظامي‌ ‏و تأمين مالي به معارضان سوري به كمك مباني حقوق بين‏الملل، پاسخي مستدل ارائه شود.