مباني حقوقي يارانه‌هاي حزبي

Legal basis of party subsidies

احزاب سياسي در نظام‌هاي مردم‌ سالار معاصر از نهادهاي اساسي‌اند كه كارويژه‌هاي متعددي چون انتقال مطالبات مردم به حكومت، متشكل‌ كردن افكار پراكنده، معرفي نامزدهاي انتخاباتي و تدوين برنامۀ حركت آيندۀ حكومت را بر عهده دارند. در دهه‌هاي اخير به دليل بي‌رغبتي مردم به عضويت حزبي و كمك به اين نهاد، منابع مالي آن‌ها به شدت كاهش يافته است. تأمين مالي احزاب از منابع دولتي به‌منزلۀ بديل يا جايگزين معرفي شده است، اما اين امر مخالفان سرسختي دارد. مقالۀ حاضر ضمن معرفي برنامه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم تأمين عمومي احزاب و بيان نظرهاي موافق و مخالف به شيوۀ توصيفي و تحليلي ضرورت و مباني حقوقي تأمين عمومي احزاب را بررسي كرده است. يافته‌ها حاكي از آن است كه حمايت و حراست از حقوق بشر، مشروعيت حكومت و كارآمدي آن مستلزم كمك دولتي به احزاب است.

Political parties in current democracies are considered as the fundamental institutions which have various functions such as expressing the will of citizens, forming awareness, introducing the election candidates and providing the government’s future plans. In recent decades, due to the reluctance among people for joining political parties, their financial resources have decreased. Therefore financing parties from state resources has been put forward as an alternative but such idea has faced oppositions. This article introduces the direct and indirect general financing programs of political parties and also examines opponents and adherents views in descriptive and analytical manner as well as the necessity of parties’ financing. The finding of this contribution indicates that protection and safeguarding of human rights, legitimacy and effectiveness of the government, depends on state aids to the parties.