چرايي و دامنه اِعمال سلب اجباري حق بر اساس نظريه اضطرار

The reason and the scope of derogation from right due to the emergency theory

يكي از مواردي كه در حوزۀ حقوق بشر بسيار محل بحث و مجادله است، نظريۀ اضطرار است. براساس اين نظريه، اِعمال بعضي حق‌هاي فردي در شرايط بحراني پديد‌آمده در جامعه، مي‌‌تواند امنيت عمومي را به مخاطره بيندازد كه از اين رو، دولت بايد به طور موقت، حق بعضي افراد را به اجبار سلب كند‌‌. اين مسئله به دو دليل تأمل‌برانگيز است: 1. اولويت قراردادن امنيت عمومي بر حق فردي و 2. توجيه سلب حق افراد به دليل مخاطرۀ امنيت عمومي در شرايط اضطرار. موارد مذكور، مسائل چالش‌‌برانگيزي است كه محل بحث و مجادله‌اند. اساساً اين نظريه مي‌‌تواند موجبات سوء‌استفاده از قدرت و استبداد حاكميت در جهت نقض حق‌‌هاي فردي را پديد آورد. در اين مقاله ديدگاه‌هاي مختلف مدافعان نظريۀ اضطرار بررسي مي‌‌شود تا مبناي قانع‌كننده‌‌اي براي توجيه سلب حق فردي يافته و حدود اختيار دولت در اين زمينه مشخص شود.

One of the controversial issues in the area of Human Rights is “Emergency Theory”. According to the emergency theory, exercising certain rights in crisis situations may harm public order and security; so the government will have no choice but temporary derogation from certain citizens’ rights. Such act draws attention: First public order and security take priority over individual rights, and second, the way of justification of derogation from human rights based on the threats to public order and security in emergency situations. Basically, such theory may lead to abuse of power and tyranny which results in individuals rights violation. This paper examines the approaches of emergency theory adherents in order to establish a convincing basis to justify derogation from individual rights in emergency situations; it also determines frameworks and limits of state’s authority in this area.