امكان و امتناع نظريه مالكيت مشاع به عنوان مبناي نظام سياسي اسلام

Possibility or Impossibility of Joint Ownership as the Basis for an Islamic Political System

تلاش براي توجيه حق حاكميت بر اساس خواست مردم، سابقه‌اي طولاني به قدمت تاريخ انديشه سياسي دارد. آموزه مالكيت مشاع با طرد نظريه الهي مشروعيت و نظريه قرارداد اجتماعي، بر آن است تا حق اعمال اقتدار را از نظر ديني موجه سازد و به عنوان مبناي حاكميت در عصر غيبت مطرح شود. حال مسئله اين ‌است كه آيا در عصر حاضر مالكيت مشاع به عنوان نظريه سياسي مي‌تواند مبناي نظام سياسي اسلامي باشد؟ فرضيه اين است كه حكومت مبتني بر مالكيت شخصي مشاع، برآمده از حكمت عملي نيست و در ساخت اين نظريه بر آموزه‌هاي وحياني تكيه نشده و تكيه تماماً بر آموزه‌هاي عرفي است. بنابراين ضعف نظريه مالكيت مشاع با توجه به اشكالاتي كه تئوري دارد با روش تبييني و تحليلي ثابت مي‌شود. ازاين‌رو با رد نظريه مالكيت مشاع نه‌ تنها حكومت در اسلام نفي نمي‌شود، بلكه به وجود حكومت و آن هم به لزوم حكومت ديني منتج مي‌شود.

Seeking to explain democratic right of sovereignty has been of such a historical background as that of human political thought. The theory of joint ownership, refuting divine legality and social contract and as a basis for sovereignty during the age of Imam`s absence, seek to justify right of sovereignty on the basis of religious teachings. Now, on this basis, a question appears in mind as: may joint ownership as a political theory be regarded as the basis of Islamic political system today? The hypothesis is formed as: joint ownership is not taken from practical wisdom and is not founded upon revealed teachings; on the contrary, it is completely based on some teachings taken from common sense. The failure of the theory, therefore, would be made clear with regard to the theory`s difficulties. It is, finally, concluded that considering failure of the theory, not only government in Islam is not refuted but it would be known as necessary also.