مفهوم‌شناسي تسهيلات سنديكايي و ضرورت آن در نظام حقوقي ايران

The Survey of Concept and Necessity of Syndicated Loans in Iran’s Legal System

بانك‌ها نقشي اساسي و مهم در اقتصاد كشورها دارند. آن‌ها منابع مالي مشتريان را جذب و از طرق متعدد به‌ صورت تسهيلات مالي در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند. در اين رابطه، بانك بر مبناي توانايي خود و اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات، رابطة مالي خود را تنظيم مي‌كند. با اين‌حال، محدوديت در تأمين منابع مالي توسط بانك و نيز پيچيدگي روابط بانكي و ريسك ذاتي ناشي از ارائه تسهيلات به متقاضيان باعث شده است كه بانك­­ ها مدلي براي تأمين كافي منابع مالي و توزيع ريسك ­هاي خود طراحي كنند. يكي از اين روش‌هاي تأمين مالي، ارائه تسهيلات به‌ صورت سنديكايي است كه در آن بيش از يك بانك در ارائة تسهيلات نقش دارند. در اين تحقيق، تلاش بر اين است تا با يك مدل تحليلي و توصيفي، مفهوم و ساختار تسهيلات سنديكايي و ضرورت وجود اين نوع تسهيلات در سيستم اقتصادي و حقوقي ايران بررسي شود. اين مقاله در پايان به اين نتيجه مي‌رسد كه دليل اصلي عدم استفاده از اين تسهيلات در نظام بانكي ايران، نبود قوانين كافي در اين حوزه و عدم تشريح ساختار قراردادي اين نوع تسهيلات و قواعد حقوقيِ ناظر بر روابط بانك­ هاي عضو سنديكا است.

Banks play an important role as an intermediary in the financial system between the lenders and applicants of financial sources. They absorb the financial sources of customers and present them to applicants. Their financial relations are arranged on the basis of the credit rating of their applicants. The financing restrictions and complexity of banks relations and inherent risk of financing have made the banks to design a model to fund their financial sources and distribute their various risks. One of these models is financing by using syndicated loans. Since most of the big projects need a high amount of financial sources, the use and significance of syndicated loans is increasing. In this paper, we tried to examine the concept and structure of syndicated loans by using an analytical and descriptive model which explains the necessity of using this method in the legal and economic system of Iran. We concluded that the main reasons given for non-use of this method are the lack of adequate legislations in this field and the absence of information transparency in the contractual structure of such credits as well as the legal rules governing relations between syndicate members.