كاربرد تسليحات شيميايي در جنگ ايران و عراق از منظر حقوق بين‌ الملل كيفري

Use of Chemical Weapons in the Iraq-Iran War under the Perspective of International Criminal Law

كاربرد سلاح هاي شيميايي به واسطه آسيب هاي گسترده اي كه در قربانيان ايجاد كرده، در ميان جنايات رژيم صدام حسين، جايگاه خاصي دارد. مقتضاي عدالت آن است كه اين گونه جنايات خطيرِ مورد توجه جامعه بين المللي، بدون مجازات نمانند. برمبناي معاهدات و عرف بين المللي، ترديدي در خصوص ممنوعيت كاربرد تسليحات شيميايي در دهه 1980 وجود ندارد. نفس همين ممنوعيت (بدون نياز به جرم انگاري صريح) مي تواند مبنايي براي مسئوليت كيفري مرتكبين اين اعمال باشد. ضمن ياد آوري رويه دادگاه نورنبرگ، مقاله حاضر،نشانداده كه اگر دادگاه بين المللي صالحي براي رسيدگي به اين جنايات وجود داشته باشد، مشكلي از حيث قانوني بودن جرم وجود نخواهدداشت؛ اما چون در حال حاضر، هيچ دادگاه بين الملليِ حائز صلاحيت و مرتبط با جنگ ايران و عراق وجود ندارد، موضوع اجراي حقوق بين الملل، مي تواند مورد توجه دادگاه هاي داخلي قرار گيرد. مقاله حاضر، با اين اعتقاد كه دادگاه هاي ايران، علي القاعده داراي صلاحيت رسيدگي به اين جنايات هستند، پيشنهاد كرده كه براي ايفاي نقش موثر دادگاه ها در حمايت از حقوق بين الملل و كاهش آلام قربانيان،اصلاحاتي در برخي قوانين جزايي صورت پذيرد.

Out of many heinous crimes done under Saddam Hussein, few had such disturbing and long-lasting human effects as the use of chemical weapons (CW). In order to serve the interests of justice, such serious crimes of international concern should not go unpunished. Based on the treaty and customary laws applicable in the 1980s, the use of chemical weapons was prohibited under international law. Such prohibition in itself (without explicit criminalization) could be a basis for criminal responsibility of the individuals involved. So, if there were competent international tribunals existing to address such crimes, the tribunals would have no problems in terms of legality. But currently, no international tribunals exist with any link to the Iraq-Iran war in the 1980s. The issue of enforcing international law by domestic courts is thus brought into attention. The article concludes that Iranian courts should have jurisdiction over such incidents. In order for the Iranian judicial forums to get involved in an effective manner, it is suggested that legislation is necessary to get into some coordination with international law.