كاهش سرمايه اجتماعي؛ دولت و مشاركت مردم

Reducing Social Capital; State and Participation of People

مقاله حاضر سياست دولت هايي را از اين منظر تحليل مي كند كه به ضرورت واگذاريِ بخشي از قدرت به شهروندان و پاسداشت حق همسان شهروندان و دولت در اِعمال قدرت، وقعي نمي نهند. هدف اصلي مقاله پيش رو بررسي آثار مشاركت ناپذيري دولت در سرمايه اجتماعي است و فرضيه پايه تحقيق بيان مي كند مشاركت ناپذيري دولت به صورت كاهش سرمايه اجتماعي و انساني نمود مي يابد و حريم جامعه، حيات مدني شهروندان و اخلاق عمومي را به شدت آسيب پذير و دستخوش ناامني و تهديد مي كند. از اين رو، هر چه دولت در تحكيم فضاي اعتماد و رضايتمندي عمومي، از طريق انتقال قدرت به شهروندان بكوشد و در برخورد با شهروندان مشاركت گرا جلوه كند، به همان نسبت جامعه را در برابر آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي مصون مي دارد و به تقويت سرمايه اجتماعي مي انجامد. مقاله حاضر به روش توصيفي- تحليلي و با بهره گيري از شيوه علت يابي داده ها، مي كوشد در جهت تبيين و توجيه مدعاي مطرح شده، گام بردارد.

Present paper analyzes states’ policies which do not pay attention to the necessity of assigning a part of power to citizens and to guard equal rights of citizens and state in exercising the power. The main question is to study the impacts of state’s not participation on social capital and the main assumption is that state’s not-participation is emerged as social and human capital reduction and makes the scope of society, citizens’ civil life and public ethics seriously vulnerable, insecure and threatening. Hence, more efforts by state in strengthening public trust and satisfaction through transferring the power to citizens and showing participation orientation in treating citizens, the society will be protected against social harms and disorders and fosters social capital. Present paper attempts to clarify and justice raised claim by a descriptive – analytical method and by using data fact-finding technique.