نقدي بر قانون جديد نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي از منظر فقه

A Criticism on the Implementation of Financial Condemnation from the Jurisprudence Point of View

«قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي» در سال 1393 لايحه‌ى جديدش در مجلس شوراي اسلامي مطرح و در سال 1394 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت رسيد. اين نوشته ضمن بررسي قانون مزبور و مقابل نهادن مفاد آن با مباني فقهي به اين واقعيت رسيده كه مزيت‌هاي آن نسبت به قانون‌هاي قبلي اغلب در توجّه بيشتر به راهكارهاي فقهي بوده است، مواردي چون تفكيك قائل شدن ميان بدهكاران با امعان نظر به سابقه‌ي بدهكاري، تقليل در حبس، نحوه‌ي ارائه بينه، پيشنهاد ايجاد زمينه‌ي اشتغال و...، برخي نقائصي هم كه از منظر اين مقاله در قانون مذكور وجود دارد ناشي از ناديده گرفتن پيش‌بيني‌هاي فقه براي فيصله دادن به دعواي طلبكار و بدهكار مي‌باشد، ضعف‌هايي چون عدم الزام مديون به كار كردن و كسب درآمد، لحاظ نكردن سهم مشخص زكات در حمايت از بدهكار نادار. بعلاوه وجود پاره‌اي ابهامات در برخي عبارت متن به چشم مي‌خورد كه در اين نوشتار انگشت بر آنها نهاده شده است با اين وجود تصويب و جايگزيني اين قانون به جاي مصوبه‌ي پيشين سعيي مشكور و تلاشي قابل تقدير است.

In the course of studying and reforming, the law of the method of implementing financial condemnation was discussed in parliament in 2014 and it was ratified by the Assembly of Recognizing the Benefit of the state after going through legal process. This thesis studied the mentioned law and contrasted it with juridical foundations and concluded that its benefits related to more attention to juridical foundations; cases such as differentiating debtors with regard to their previous record, reducing imprisonment, the method of offering binet, suggesting the ways of providing the backgrounds for employment, and so on. This study found some shortcomings of this law that relate to ignoring the predictions of jurisprudence for ending the struggle between debtors and creditors. These shortcomings include not forcing the debtor to work and make money, not considering a portion of charity to help poor debtors. Moreover, there were some ambiguities in the sentences of the law that were studied in this thesis. However, it was a very useful effort and attempt in reforming the previous law.