جرايم عليه معادن: خلاءها و ابهامات

Crimes against Mines: Gaps and Ambiguities

اهميت معادن در اقتصاد كشور و لزوم تحقق اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مستلزم وجود ضمانت اجراهاي كيفري مناسب و جرم انگاري دقيق در اين زمينه است. ماده ي ۱۹ قانون معادن به همراه سه تبصره ي الحاقي به آن، مشتمل بر سه جرم شامل «عمليات معدني غير قانوني»، «تصرف عدواني در محدودهي معادن داراي مجوز عمليات معدني» و «ايجاد مزاحمت براي انجام عمليات معدني» است. اين ماده به عنوان تنها ضمانت اجراي كيفري در راستاي حمايت از فعاليتهاي معدني، با ابهامات و ايرادهاي حقوقي فراوان مواجه است و از جمله مهم ترين ايرادها، ابهام در تعيين مجازات است كه ناكارايي ماده ي ۱۹ اين قانون را در پي دارد. مقاله ي حاضر، با بررسي قانون معادن و اصلاحات بعدي آن، اركان جرايم مندرج در اين قانون را تبيين نموده و با بيان خلاءها و ايرادهاي موجود، با هدف اصلاح آن پيشنهادهايي ارائه مي دهد.

The importance of mining to the economy and the necessity of realization of the forty-fifth Constitution of the Islamic Republic of Iran require the existence of appropriate criminal sanctions and criminalization calculated and precise in this field. Article 19 of the Mining Act, along with three additional amendments to it, includes three charges of "illegal mining operations", "unjust possessing licensed mines in the area of mining operations" and "harassing conduct mining operations". This article is only criminal sanctions that passed in order to support mining operations and realization of the forty-fifth constitution in the field of mining that is legal ambiguities and difficulties encountered prevalence. Among the most important pleas, is ambiguity in sentencing Article 19 ofthis law that will lead to inefficiency. This Paper, with reviewing mining law and its reform, explain the elements of the offenses which set forth in this law and with expression and drawbacks of the existing gaps, provide recommendations to improve it.