نقش بدهي عمومي و رويكرد سياستي دولت بر توسعه مالي در ايران

The Effect of Government Policies and Public Debt on Financial Development in Iran

نقش مثبت و مستقيم توسعه مالي در ايجاد رشد اقتصادي و كاهش هزينه‌هاي مبادله و سرمايه‌گذاري در كشورهاي مختلف، لزوم شناسايي عوامل و سياست‌هاي مؤثر بر توسعه مالي را بيش از پيش نمايان ساخته است. مطابق ادبيات اقتصادي، سياست‌هاي دولت و تصميم‌هاي مربوط به ساختار بودجه‌اي يكي از مهمترين مولفه‌هاي تأثيرگذار بر توسعه مالي است كه مي‌تواند در كشورهاي مختلف نتايج متفاوتي را به همراه داشته باشد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي نقش بدهي عمومي دولت به سيستم بانكي و رويكرد سياستي دولت‌ها برتوسعه مالي در ايران است. براي اين منظور سعي شده است با استفاده از داده‌هاي سري زماني سال‌هاي 1352 تا 1391 و با روش فن هم‌انباشتگي خودبازگشتي با وقفه‌هاي توزيعي (ARDL)، نقش دولت بر توسعه مالي مورد آزمون تجربي قرار گيرد. يافته‌هاي تجربي حاكي از آن است كه افزايش بدهي عمومي دولت (سهم دولت از اعتبارات پرداختي بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي)، بر شاخص توسعه مالي در ايران تأثير منفي داشته است. به ‌عبارت ديگر جذب هر چه بيشتر اعتبارات سيستم بانكي از سوي دولت عملاً به عدم توسعه مالي كشور منجر شده است. نتيجه‌ ديگر پژوهش حاكي از آن است كه هر چند تمامي چهار دولت مورد مطالعه رويكردهاي مثبتي در ارتباط با توسعه مالي از خود نشان داده‌اند، اما شدت اين سياست‌گذاري در دولت هشت ساله چهارم بيشتر بوده است.

Abstract Empirical studies have shown that financial development triggers economic growth through various ways, hence it is of primary importance to understand factors enhancing financial sector development. Based on economic literature, government plays a key role in financial sector development through his financial policies and budget structure. This study aims to investigate Iranian government role in financial sector development through 1973-2010, using time series data and ARDL co-integration approach. The data analysis revealed that public debt might exert a negative effects on financial sector development in Iran .empirical results also show that of the four past Iranian government regimes after Islamic revolution, all of them have had significant and supportive policies towards financial sector development although these policies had been stronger during the second and the forth goverment administration.