اصل تناسب تأمين و جايگاه آن در نظام دادرسي كيفري ايران

The Principle of Proportionality of Bails in Iranian Criminal Procedure

صدور قرار تأمين كيفري يكي از اقدامات و اختيارات مقام قضايي در فرآيند رسيدگي كيفري و به ­ويژه در مرحله­ تحقيقات مقدماتي است. از الزامات حاكم بر تأمين كيفري، تناسب آن است. تناسب تأمين كيفري بايد به مثابه يكي از راهكارها براي محدود و مهاركردن اعمال اقتدار عمومي در موارد غيرضروري سنجيده شود. جان كلام اصل تناسب اين است كه تأمين كيفري ـ مانند هر تصميم و اقدام ديگري كه از مقامات عمومي صادر مي‌شود ـ بايد محدود به مورد ضروري و صرفاً در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم براي تمهيد هدفي كه دنبال مي­كرده است، فراتر نرود. بنابراين، اگر هدف اصيل، تضمين حضور و دسترسي به متهم است، در هر مورد كه مي­شود با توجه به شرايط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تأمين سبك­تر اين هدف را برآورده نمود، بايد به همان بسنده ­شود. اين نوشتار، بسط مفهومي تناسب و ارتباط آن با ديگر اصول و قواعد حقوق عمومي را تحليل مي­كند و سپس با مروري بر رويه­ تقنيني و قضايي برخي كشورها، تحليل ضابطه‌هاي تناسب تأمين را در نظام دادرسي كيفري ايران مورد بحث قرار مي­دهد.

Use of Bail is one of decisions allowed for judiciary authorities within Criminal Procedure particularly during the pre-trial investigations and forensic searches in order to assure the accessibility to and presence of the accused or defendant for trial. However, at the same time taking any kind of Bail or pre-trial detention actually limits the accused’s rights and liberties or even, deprives him thereof. Therefore, this will be a scene of the dual status of criminal procedure again: to protect the society and to guaranty the rights and prerogatives of the defendant-which makes the case a reasonable ground to survey this challenge again. There are principles and frames like legality or limitations on pre-trial searches and forensic investigations which are provided to ensure the respect for rights and liberties of citizens. Amongst all, the principle of proportionality for bails and pretrial detention must be construed as a resort to restrict the appliance of public authority in unnecessary cases. In other words, the public authority must be merely restricted to the cases it is necessary to achieve a legitimated good according to the principle of proportionality. Therefore, if there is a goal of ensuring the accessibility and presence of the defendant then it must be restricted to the minimum level of penal intervention of state as far as the goal is obtained. This article is to provide an analysis of principle of proportionality with respect to other principles of public law and then, having an inquiry over the judicial practices of legal systems - particularly jurisdictions of the European Court of Human Right (ECHR), we shall try to assay for legal grounds of the principle in Iranian legal system.