دلالت اقتصاد نهادي براي بهبود محيط كسب‌ و كار

فعالان اقتصادي و كارآفرينان براي تبديل ايده‌هاي خود به كسب‌وكارهايي سودآور و ارائه نوآوري‌هاي مقوم رشد اقتصادي بايد مبادلات مختلفي را سازماندهي كنند و براي اين منظور ناگزير از عمل كردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محيط نهادي تسهيل‌كننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته مي‌شود محيط كسب‌وكار مناسب است و انتظار مي‌رود منافع مبادلات از هزينه‌هاي آن فراتر رود و به طريق اولي نوآوري‌هاي وابسته به اين مبادلات تحقق يابد و برعكس. در اين مقاله با پيروي از آراي اقتصاددان بزرگ نهادي، جان آر. كامنز، استدلال مي‌شود كه يكي از مسيرهاي شناسايي و طراحي نهادهاي كاهنده هزينه مبادله توجه به تعارض منافع ميان فعالان اقتصادي و ارائه راهكارهايي جهت همسو سازي منافع ايشان است. در اين چارچوب نشان داده مي‌شود كه برخي از شاخص‌هاي كسب‌وكار بانك جهاني مربوط به احصاي وجود يا عدم وجود نهادهاي همسوكننده منافع فعالان اقتصادي است. اگر اين انديشه پذيرفته شود بهبود محيط كسب‌وكار را مي‌توان فرآيندي تلقي كرد كه با طراحي نهادهاي مناسب به طور مستمر در جهت كاهش تعارض منافع عمل مي‌كند.