رويكرد نهادي به توسعه و دلالت‌هاي آن براي ايران

بررسي‌ها نشان مي‌دهد علاوه بر تفاوت عمده ميان اقتصاد نهادي قديم و جديد، اقتصاد نهادي جديد نيز كليت واحدي نيست. همچنين تفاوت‌هاي مهمي در زمينه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه ميان اقتصادي نهادي جديد و اقتصاد نئوكلاسيك وجود دارد. در مجموع رويكرد نهادي باعث تحولي عمده در تبيين و توصيه‌هاي سياستي در زمينه مسائل توسعه شده است. از جمله اين تحولات مي‌توان به تاكيد اين رويكرد بر اهميت نهادها و قدرت غيررسمي و سازمان‌ها، اهميت بنگاه، لزوم توجه به رويكرد بين‌رشته‌اي اشاره كرد. مقايسه رويكرد نهادي و نئوكلاسيكي در مورد رشد اقتصادي به عنوان مهم‌ترين شاخص توسعه نشان مي‌دهد كه رويكرد نهادي داراي قدرت تبيين‌كنندگي بيشتري است و به توصيه‌هاي سياستي متفاوتي مي‌انجامد. مطالعات اخيرنهادي نشان مي‌دهد ايجاد ساختار نهادي دموكراتيك و مشاركتي، بنيان رشد اقتصادي و لازمه اجراي سياست‌هاي اقتصادي درست است. هر چند در اين ميان بايد به فقر و نابرابري نيز توجه ويژه كرد. بر اين اساس، حركت در جهت ساختاري دموكراتيك مهم‌ترين اصلاح نهادي است كه بايد در ايران در دستور كار قرار گيرد. اين اقدام تنها راهكار عملي كاهش نابرابري و رشد پايدار در كشور است.