تحليل اقتصادي قاعده تلف مورد معامله پيش از تسليم

Economic analysis of loss of subject matter of transaction before delivery

قانون مدني ايران در ماده 387 در قالب يك قاعده تكميلي، ريسك تلف مورد معامله پيش ازتسليم را پيش بيني كرده و انتقال خطر تلف را نتيجه تسليم مورد معامله دانسته است. قاعده تكميلي از نگاه اقتصادي بايد به گونه اي باشد كه هزينه هاي معاملاتي را كاهش دهد و موجب افشاي اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقي كاهش يابد. قانون گذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراكه به نظر او اين فروشنده است كه مي تواند با كمترين هزينه خطر را تخصيص دهد. اين امر مي تواند در بيشتر موارد صحيح باشد، اما هميشه چنين نيست و گاهي تحمل خطر از سوي خريدار معقول تر به نظر مي رسد. اين وضعيت برخي نويسندگان را قانع ساخته است كه حكم ماده يادشده را خلاف قاعده و استثنا معرفي كنند. پيش بيني استثناهايمشخصدر اين ماده، موجب روزآمد تر كردن حكم اين ماده مي شود. طرفين قرارداد بايد به نحوي بهتر ريسك را تخصيص دهند. نگارندگان اين مقاله بر آن اند تا اين قاعده را از نگاه اقتصادي بررسي كنند.

Iranian Civil Code has anticipated the risk of destruction of subject matter of transaction before delivery in the form of a default rule in Article 387 and introduces the transfer of risk of destruction as the result of delivery of subject matter of transaction. The default rule should economically reduce transaction costs and disclose information to reduce moral hazard. According to the legislator، the seller is responsible for the risk، since the seller can assign the risk with the lowest cost. This would be correct in most cases، but not always، and sometimes risk tolerance by the buyer seems more reasonable. This situation has convinced some authors to introduce the mentioned article as an irregularity and exception. Prediction of exceptions in this article will lead to further updating the provision. The parties should allocate the risk in a better manner. This study is intended to economically analyse the rule