مقايسه اصل تناظر در داوري داخلي و بين‌المللي

تضمين آگاهي خوانده از دعواي اقامه شده عليه او، اطلاع كامل هر يك از طرفين دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصري كه به وسيله طرف مقابل به منظور تاثير بر تصميم دادگاه ارايه شده يا توسط قاضي راسا استخراج گرديده، بهره‌مندي هر دو طرف از امكان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خويش و همچنين، فرصت مناقشه در حضور عناصر ارايه شده به وسيله طرف مقابل، مفاد اصل تناظري بودن دادرسي را تشكيل مي دهند. با پيشرفت جوامع و ازدياد دعاوي حقوقي بين افراد، تمايل آنها براي مراجعه به محاكم دادگستري كمتر شده است، به همين دليل مراجعي از بين خود مردم تشكيل شده، تا بتوانند در صورت اختلاف به آن مراجعه كنند. اين مراجع، نهاد داوري مي‌باشند. هر چند كه در منابع و متون حقوقي ايران به صراحت از لزوم رعايت اصل تناظر در داوري ذكري به ميان نيامده است، ليكن استقرا در مقررات و متون مختلف نشان مي‌دهد كه قانون‌گذار نيز، در طراحي آيين رسيدگي به دعاوي از طريق داوري، تا حد زيادي متاثر از مدلول اصل تناظر بوده است. با وجود اين، اختصاص فصلي از قانون به بيان اصول راهبردي دادرسي مدني و از جمله اصل تناظر و همچنين لزوم رعايت آن در مرجع داوري را مي‌توان به عنوان پيشنهادي مطلوب در جهت اصلاح و بهسازي ساختار نظام عدالت مدني مطرح نمود.