كليدواژه :
نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي , ديوانسالاري , سازمانهاي رفاهي , دولت
چكيده فارسي :
با وجود سابقه بيش از 50 سال برنامه‌ريزي مدون و قريب به 90 سال پيشينه تاريخي در اقدامات رفاهي ايران، همچنين با گذشت بيش از 36 سال از انقلاب اسلامي كه شعار حمايت از مستضعفين و ايجاد برابري و عدالت را سرلوحه خود قرار داده بود، و مهم‌تر از همه وجود قانون اساسي كه با اصول متعدد خود همچون اصل 29، دولت رفاهي را وعده مي‌داد؛ هنوز چتر ايمني به‌طور كامل جامعه را پوشش نمي‌دهد. چنانكه شاخصهايي چون فقر شديد، فقر مطلق و فقر نسبي جمعيت قابل توجهي را متأثر مي‌نمايد. در پژوهش حاضر، رويكرد نهادي در تحليل سياستهاي رفاهي به‌كارگرفته شده است. روش اين پژوهش اسنادي است كه طي آن مقالات، كتب، اسناد و قوانين و مصاحبه‌ها بررسي و مرور شده و از طريق تكنيك تحليل ثانويه مورد بررسي قرار گرفته است.
مرور انتقادي: نبود يك ساختار كارآمد و متمركز رفاهي منجر به عدم‌انسجام و سوء‌استفاده از منابع رفاهي موجود شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نيز در عمل و عرصه اجرا نتوانست ناكارآمدي تاريخي ساختاريافته را حل نمايد. هرچند موسسات موازي دولت، نقش مطلوبي در ارائه بخشي از خدمات و حمايتها داشته‌اند اما در نبود يك ساختار كارآمد و متمركز رفاهي مبتني بر اطلاعات به روز، منجر به عدم‌انسجام، موازي كاري، پراكندگي و سوء استفاده از منابع رفاهي موجود شده است. با توجه به اين موضوع، جامعه ايران در سال 83 به نقطه بلوغي رسيد كه لزوم اين انسجام، در قالب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي بر عهده دولت گذاشته شد.
بحث: اين مقاله استدلال مي‌كند كه دولتهاي حاكم در طول دوره بررسي شده، بدون توجه به ماهيت سياسي شان بر اساس نيازهاي به‌وجود آمده در جامعه، با رويكردي درماني به جاي پيشگيري، براي انجام و اجراي امور رفاهي اقدام به ساختار سازي، ايجاد سازمانها و ديوانسالاري نموده‌اند. اين سازمانها در طول فعاليت به جاي تلاش براي رفع نياز جامعه به نهادهايي تبديل شده‌اند كه در پي حفظ قدرت و منافع دروني خود بوده و به ابزار بقاي سازمان تبديل شده‌اند. به دليل فقدان توانايي انباشت انواع سرمايه در جامعه ايران، اين موضوع به صورت تاريخي تكرار ميشود و حاصل آن اتلاف منابع و زمان از يك سو و عدم‌دستيابي به اهداف از سوي ديگر است. اما تعدد نهادهاي اجرايي كه بودجه كلاني ازدولت را به خود اختصاص مي‌دهند و در عين حال توان پوشش حداكثري را ندارند. موازي كاري سازماني و فعاليتهاي تكراري در كنار ساختارهاي ناكارآمد سنتي و كارشناسي ضعيف (عامليتها) منجر به پراكندگي گسترده در عرصه رفاهي كشور شده است. فقدان دستگاهي كه مسئوليت مستقيم بر رفاه كشور داشته باشد و فقدان شفافيت نظارت دولت بر بخش رفاهي مشهود است. چنين ساختاري نيازمند اصلاح است اما ايجاد منفعتهاي فردي (در سطح مقامات سازماني و مياني) اين اصلاح ساختار را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين منافع تعارض بين سازمانها را دامن ميزند دولت چه قبل و چه بعد از انقلاب نتوانسته بر منافع موجود در سازمانها غلبه كرده و بنيادهاي رفاهي را تحت نظارت درآورد. ساختارهاي غير رسمي موجود در سازمانها كه پنهان از ارزيابيها و نگاه ناظران بيروني است، منافع موجود و صاحبان منافع را حمايت مي‌كند و اجازه تغيير ساختارها را نمي‌دهند.
چكيده لاتين :
Introduction: Although there is an almost 90 years of historical background for achieving welfare measures in Iran, there is still no safety umbrella despite the Islamic Revolution’s promises of preparing public and welfare services and developing the justice and equality in all contexts, especially for excluded people after 36 years as extreme poverty, absolute poverty and relative poverty indicators affect the majority of people . In this study, an institutional approach was used to analyze the welfare policies.. The document analysis method was applied through which articles, books, documents, rules and interviews were investigated using the secondary analysis technique.
Critical Review: The lack of an efficient and centralized welfare structure has led to inconsistency and abuse of available welfare resources.
Comprehensive system of welfare and social security law also failed to solve the structured historical inefficiencies in practice. Although parallel institutions to the government have played a good role in the provision of services and support, the absence of an efficient and centralized welfare structure which is based on up-to-date information has led to incoherence, parallel work, distribution and abuse of available welfare resources. Considering this, Iran’s society asked the government to pass a law on a comprehensive system of welfare and social security in 2004.
Discussion: This study argues that, during the reviewed period, every government, regardless of their policy and according to society’s needs have created a structure, organizations and bureaucracy in order to implement welfare.
These organizations instead of attending to the society’s needs have changed into the institutions that try to preserve their power and internal interests to maintain their existence . Due to lack of ability in the accumulation of capital in society, this issue will historically repeat itself, resulting in a waste of resources and time, on the one hand and failure to achieve the goals on the other hand. However, executive agencies which receive a large budget from the government yet are unable to afford maximum coverage. Parallel organizational work and repetitive activities alongside the inefficient traditional structures and weak agency have led to the widespread distribution of welfare in the country. The lack of an organization that is directly responsible for the welfare of the country and the lack of transparency of government’s supervision is evident in the welfare sector. Such a structure needs correction, but creating individual benefits (by organizational and mid-level officials) affects the structural reforms. These interests provoke the conflict between organizations. Governments either before or after the revolution have failed to overcome the interests existing in organizations and supervise the welfare institutions. Informal structures in organizations that are hidden from the evaluations and outside observers, support the existing interests and the owner of interests do not allow for the structural changes.
