عنوان مقاله :
وحدت يا تعدد مراجع مقرره‌گذار در نظام جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر نظام حقوق اداري
عنوان فرعي :
Unity or Multiplicity of the Legislative Authorities in the Islamic Republic of Iran and Its Impact on the System of Administrative Law
پديد آورنده :
الهام غلامحسين
پديد آورندگان :
نورايي مهدي نويسنده
سازمان :
دانشگاه تهران,ايران
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 7
كليدواژه :
الموسّسات المقنّنه , المقنّن , unity or multiplicity of legislating authorities , القانون , النظام الدستوري للجمهوريه الاسلاميّه في ايران , مقرره‌گذار , قانون , Legislator , وحده الموسّسات المقنّنه او كثرتها , وحدت يا تعدد مراجع مقرره‌گذار , the system of constitutional law of the Islamic Republic , legislating authorities , مراجع مقرره‌گذار , LAW
چكيده فارسي :
در هر كشوري، نهاد يا نهادهايي را به امر قانون‌گذاري اختصاص داده‌اند. در جمهوري اسلامي ايران، به مقتضاي نوع نظام و اهداف متفاوت آن نهادهاي متعدد مقرره‌گذاري وجود دارند كه داراي حق مقرره‌گذاري در حدود متفاوت قانوني هستند، از جمله آنها، مي‌توان به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، شوراي عالي امنيت ملي، شوراهاي عالي فرا قوه‌اي و مقام رهبري اشاره كرد. اما وظيفه ذاتي و اصلي و اوليه مقرره‌گذاري، به معنايي كه در اين پژوهش دنبال مي‌شود، در بيشتر موضوعات، بر عهده مجلس است. البته همه اين نهادها به يك شكل به وجود نيامده و از كاركرد مشابه و يكساني برخوردار نيستند. اين نهادها، با توجه به وظايفي كه براي ايفاي آنها ايجاد شده‌اند، در موضوعات خاصي كه قانون اساسي براي آنها مقرر كرده است، داراي حق قاعده‌گذاري هستند. تفاوت عمده اين نهادها با قوه مقننه، در كارويژه اصلي آن قوه در بحث قانون‌گذاري است؛ به همين دليل، در برخي نهادهاي مذكور، به ندرت اقدام به مقرره‌گذاري صورت گرفته است. مقرره‌گذاري اين نهادها آثاري از جمله لزوم رعايت قواعد مصوب اين مراجع از سوي مراجع اداري، در نظام حقوق اداري داشته است.
چكيده لاتين :
In each country, there is an institution or institutions set up for legislation. Considering the type of system of the Islamic Republic of Iran and its various objectives, there are different legislative institutions which have the right of legislation within different legal limits. Among these institutions are the Expediency Council, the Assembly of Experts, the Supreme National Security Council, the supreme councils and the Supreme Leader. But, the main, essential and primary task of legislation regarding most subjects is undertaken by the parliament. Taking into account the duties and responsibilities of these institutions, they have the right to legislate regarding certain issues determined by the constitution. The main difference between these institutions and the legislative power is in the main duty of legislation. Therefore, in some of these institutions actions are rarely taken on legislation. Among the effects which the legislation of these institutions bring to the system of administrative law is the necessity of observing the rules ratified by administrative authorities.
چكيده عربي :
هناك، موسسه او عده موسّسات في كلّ بلد تنحصر مهمّتها في سنّ القوانين. وتوجد في الجمهوريه الاسلاميه في ايران موسّسات مقنّنه متعدّده بما يقتضيه نوع النظام السايد فيها والاهداف المختلفه التي تبتغيها، حيث تمارس التقنين في الاطارات القانونيه المختلفه، ومن جمله هذه الموسّسات هي مجمع تشخيص مصلحه النظام، ومجلس خبرا القياده، والمجلس الاعلي للامن الوطني، والمجالس العليا الخارجه من نطاق القوي الثلاثه، وسماحه قايد الثوره الاسلاميّه. وهذه الموسسات لها الحقّ في سن القوانين وفقاً للواجبات التي انشات من اجلها وفي نطاق المواضيع الخاصه التي يحدّد لها الدستور، الّا انّ مهمّه التقنين في اكثر المواضيع تعدّ من المهامّ الاصيله والاساسيّه والاوّليّه للبرلمان. امّا الفرق الرييس بين القوّه المقنّنه ومثل هذه الموسّسات، فيكمن في وظيفه القوّه المقنّنه الخاصّه والاساسيه في مجال سنّ القوانين؛ لذلك، فنري انّ بعض الموسّسات المذكوره آنفاً لا تمارس التقنين الّا ما قلّ وندر، حيث تترتّب علي النشاطات التقنينيه لمثل هذا الموسسات بعض الآثار في نظام الحقوق الاداريه مثل ضروره مراعاه القواعد المصادَقه عليها في هذه الموسسات من قبل الانظمه الاداريّه.
عنوان نشريه :
انديشه هاي حقوق عمومي
عنوان نشريه :
انديشه هاي حقوق عمومي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 7 سال 1394
