عنوان مقاله :
تاملي بر محدوديت‌هاي صلاحيت تقنيني نهاد قانونگذار از حيث موضوعي در نظام‌هاي حقوق اساسي (انگلستان، فرانسه، عراق، لبنان، ايران)
عنوان فرعي :
A Deliberation on the Limitations of the Juridical Jurisdiction of Legislative Institute from the Thematic Point of view in the Constitutional Law Systems in(England, France, Iraq, Lebanon, Iran)
پديد آورندگان :
كيانپور عليرضا نويسنده كارشناس‌ارشد حقوق عمومي دانشگاه علامه طباطبايي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 7
كليدواژه :
مواضيع التقنين , موضوعات قانون‌گذاري , lawmaking , limited jurisdiction , the parliament , الصلاحيه العامّه , lawmaking topics , الصلاحيّه المحدّده , پارلمان , صلاحيت عام , التقنين , صلاحيت محدود , قانون‌گذاري , general jurisdiction , البرلمان
چكيده فارسي :
قانون‌گذاري وظيفه و رسالت اصلي همه مجالس دنياست. در اين خصوص، يكي از مسايل اصلي اين است كه حدود صلاحيت قانونگذار در امر تقنين از حيث موضوعي تا كجاست: مطلق است يا مقيد؟ و آيا قانونگذار مي‌تواند وارد هر قلمرو موضوعي بشود و راجع به هر چيز قانون وضع كند؟ و يا دامنه حقوق و آزادي‌ها را به هر شكل تضييق كند يا گسترش دهد؟ با بررسي نظام‌هاي حقوقي گوناگون، درمي‌يابيم كه حتي در آن دسته از قوانين اساسي كه در آنها بر عام بودن صلاحيت قانونگذار تصريح شده است، محدوديت‌هايي در اين زمينه وجود دارد؛ محدوديت‌هايي كه گاه بر مبناي خطوط قرمز ايديولوژيك قانون اساسي، گاه بر مبناي حقوق و آزادي‌هاي مصرح براي شهروندان و الزامات حقوق بشري و گاه بر اساس تعهد به برخي پيمان‌ها و سازمان‌هاي خاص منطقه‌اي مانند اتحاديه اروپا و پذيرش برتري نظام‌هاي حقوقي آنها بر حقوق داخلي است.
چكيده لاتين :
Lawmaking is the main duty of the parliaments of the world. One of the main questions that arises here is, whether the lawmaker’s jurisdiction in lawmaking from the thematic point of view is absolute or limited. Can a lawmaker tackle any thematic scope and making a law about every issue? Can he restrict or extend the scope of right and freedoms the way he likes? An inquiry into the different legal systems shows that even in the constitutional law in which the generality of lawmaker’s jurisdiction is made explicit, there are limitations in this field; limitations which are sometimes based on red ideological lines of constitutional law, sometimes on the right, freedoms allowed for citizens and human rights obligation, and sometimes on the commitment to some local covenants and specific organizations such as European Union and acceptance of the superiority of their legal systems over the domestic law.
چكيده عربي :
انّ التقنين هو المهمّه الاساسيه والرساله الرييسه لجميع البرلمانات في ارجا العالم. امّا السوال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما هي حدود صلاحيّات المقنّن في امر التقنين من الناحيه الموضوعيّه؟ اهي مقيّده ام مطلقه؟ وهل يتمكّن المقنّن من الولوج في كلّ مجال موضوعيّ؟ وهل له اهليّه للتقنين في جميع المجالات؟ او هل بامكانه ان يضيّق نطاق الحقوق والحرّيّات او يوسّعه باي شكل من الاشكال؟ وامّا بَعد النظر في الانظمه القانونيه، فنجد انّ هناك بعض القيود في التقنين، حتي في تلك الدساتير التي تصرّح علي عموميّه صلاحيّات المقنّن. وقد تكون هذه القيود علي اساس الخطوط الايديولوجيه الحمرا ، و قد تنبني علي الحقوق والحرّيّات المصرّحه بها للمواطنين في الدستور او في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وقد تاتي من منطلق الالتزام بالمعاهدات والانضمام الي المنظّمات الاقليميه كالاتحاد الاوروبّي ومن ثمّ الاعتراف بافضليّه انظمتهم الحقوقيه علي القوانين المحلّيّه.
عنوان نشريه :
انديشه هاي حقوق عمومي
عنوان نشريه :
انديشه هاي حقوق عمومي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 7 سال 1394
