ضمان ناشي از عقد صحيح در انديشه فقهي

در مسائل متعددي از فقه، خصوصاً در بحث از قاعده «ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشي از عقد صحيح به ميان آمده است. اگر در كنار اين مطلب به سخن برخي از فقها در مورد وحدت معناي ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئله مفهوم و مبناي ضمان در عقد صحيح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان مي توان براي عقد صحيح سه مرحله تشكيل، تلف عوضين قبل از تسليم و فسخ يا انفساخ عقد پس از تسليم را در نظر گرفت. مقصود اصلي اين نوشته، بررسي مفهوم ضمان در مرحله تشكيل است و به ناچار، از مراحل ديگر نيز سخن گفته مي شود. در مورد ضمان در مرحله اول، رويكردهاي متفاوتي در بين نظر فقها وجود دارد: برخي از فقها مفهوم ضمان در عقد صحيح را انكار كرده اند، برخي به وجود ضمان معاوضي معتقد بوده اند و گروه سوم، عقد صحيح را به گونه اي تفسير كرده اند كه متضمن ضمان قهري و به تعبيري، از اسباب ضمان قهري است. اقدام، استيفا، احترام و ضمان يد چهار نظريه اصلي هستند كه ماهيت عقد در قالب آنها توجيه شده است. مباحث اين تحقيق عمدتاً ناظر به بررسي مفهوم ضمان در بخش اول قاعده «ما يضمن» در عقد بيع خواهد بود، اما مي توان آنها را با تعديل مناسب، به ساير عقود معاوضي نيز سرايت داد.