بررسي حكم و مباني فقهي رشوه در غير قضاوت

در حرمت رشوه شك و ترديدي نيست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت هاي در غيرقضاوت ترديد كرده اند. اين ترديد ناشي از وجود دو نوع روايات در اين موضوع بوده است، زيرا برخي روايات تنها پرداخت هاي در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته اند و برخي ديگر هر نوع پرداختي، خواه در قضاوت باشد يا غير آن را نهي كرده اند. روايات يادشده متعارض نيستند، زيرا علت آنكه برخي از روايات رشوه را به باب قضاوت مختص كرده اند آن است كه چنين رشوه اي بيشتر مورد ابتلا بوده است و عدم توجه فقها به رشوه در حكم عرفي و شاهدان در قضاوت شرعي، تعميم رشوه در قضاوت و غير آن را تقويت مي كند. قريب به اتفاق فقها، پرداخت مال در غير قضاوت در وقتي كه به قصد انجام دادن حرام و باطل باشد را حرام دانسته اند، اما ترديد برخي از ايشان در صدق عنوان رشوه بر چنين پرداخت هايي موجب شده است كه حرمت آن را از طرق ديگر، چون اعانه بر گناه، فساد و ... نتيجه بگيرند.