خسارت تاخير تاديه ي وجه نقد

درباره ي موضوع «خسارت تاخير تاديه»، حقوق كشور ما پيش و پس از انقلاب اسلامي، مسير پرفرازونشيبي را طي كرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند بايد ميان خسارت ناشي از ديركرد و ربح پول يا ربا تفاوت گذارد. شوراي نگهبان در برخي از آراي خويش آن را غيرمشروع اعلام نموده و در برخي نيز با استفاده از راهكار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعي براي آن بيابد. قوانين تازه تصويب شده، خسارت تاخير تاديه را با شرايطي پذيرفته اند، ولي فقيهان، عموماً آن را غيرمشروع اعلام كرده اند. به نظر مي رسد بايد ميان «وجه التزام» كه نوعي شرط كيفري است، و «ربا» كه هرگونه زياده بر مال قرض داده شده در سررسيد است، تفاوت قايل شد.