پيشگيري از وقوع ورشكستگي در نظام حقوقي ايران و جايگاه آن در فقه اماميه با نگاهي به حقوق فرانسه

Prevention of Bankruptcy in Iran's Legal System and its Position in Imāmiyya Jurisprudence with a Glance at French law

يكي از موانع عمده امنيت در فعاليت‌هاي تجاري موضوع ورشكستگي است كه دولت‌ها براي پيشگيري از آن از تمامي ظر فيت‌ها بهره مي‌برند و از اين طريق نظم اقتصادي در نظام تجاري را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاري، از تعادل مي‌شوند. در فقه اماميه نيز نهادهايي همچون صلح چنين كاركردي را دارد كه مي‌تواند پاسخ مناسبي براي اين نياز باشد و تجلي آن را مي‌توان در قانون مدني ايران در ماده 722 يافت. همچنين مي‌توان به ظرفيت نهادهايي نظير وقف و زكات نيز در اين زمينه اشاره كرد. در اين تحقيق نهاد ميانجيگري كه در ماده 35 قانون تجارت فرانسه منعكس‌شده با نهادهاي مشابه در فقه مانند صلح و... مورد مقايسه قرار خواهد گرفت تا معلوم شود كه آيا نهادهاي موجود در حقوق ايران، چنين كاركردي را مي‌توانند داشته باشند يا خير و در صورت منفي بودن پاسخ، با چه تمهيداتي مي‌توان به اهداف موردنظر در ماده 35 قانون فرانسه دست‌يافت.

One of the major barriers to security in business activities is the issue of bankruptcy, for the prevention of which the governments use all capacities to protect their financial interests. In this way, the economic order in the business system is maintained, and trade barriers and trade relations are hindered. In the imāmiyya jurisprudence, institutions such as settlement of claim (ṣulḥ) have such a function that could be an appropriate response to this need, and its manifestation can be found in Iranian Civil Law in Article 722. It is also possible to mention the capacity of institutions such as waqf and zakāt. In this research, the mediation agency, which is reflected in Article 35 of the French Trade Law, will be compared with similar institutions in the field of jurisprudence, such as settlement of claim, etc., to determine if the institutions in Iran’s law can have such a function, and in case of the negative answer, what measures can be taken for the purpose of Article 35 of the French law.