عنوان مقاله :
بازشناسي مفهوم دفاع مشروع در قانون جديد مجازات اسلامي
عنوان به زبان ديگر :
Recognition of Self-Defense Concept in New Islamic Penal Code
پديد آورندگان :
شمس ناتري، محمدابراهيم دانشگاه تهران - پرديس فارابي - گروه حقوق جزا و جرم شناسي , زارع، محمدكاظم دانشگاه تهران - پرديس فارابي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1396 شماره 1
كليدواژه :
دفاع مشروع , دفاع ناقص , عوامل موحهه جرم , قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ , مراتب دفاع
چكيده فارسي :
دفاع مشروع از جمله نهادهاي مورد پذيرش در حقوق كيفري است كه با دارا بودن سابقهاي طولاني، به عنوان يك عامل موجهه، ركن قانوني جرم ارتكابي را زائل ميسازد. در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقيتري مورد تشريع قرار گرفته است. تصريح شرايطي همچون لزوم رعايت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدايي و ارتجالي بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول يا خوف عقلايي و نيز قرار دادن ضابطين در كنار مأموران و نيز اتخاذ رويكردي صريح در خصوص دفاع مشروع ناقص، از جمله جنبههاي مثبت قانون جديد است، كما اينكه شامل موارد بحث برانگيزي همچون جابجايي بار اثبات شرايط دفاع نيز است. در اين پژوهش مفهوم و شرايط دفاع مشروع در قانون جديد مورد بازشناسي قرار گرفته است.
چكيده لاتين :
Self-defense as one of the accepted institutions in public criminal law with a long background is utilized as a justification of committed crime factor and eliminates legal element of the crimes. In the new Islamic Penal Code (enacted in 2013), self-defense has been more progressively legislated. Specification of some terms such as need for the observance of defense steps, necessary defense, primary defense, relying on reasonable evidences or rational fear, equalization of the executer officers of justice with other officers and adopting clear attitude toward imperfect self-defense are considered as positive features of the new Islamic Penal Code; while it contains some controversial items including change of the burden of proof. In this article the concept and terms of self-defense in new penal code have been recognized.
عنوان نشريه :
فقه و مباني حقوق اسلامي
عنوان نشريه :
فقه و مباني حقوق اسلامي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 1 سال 1396