قلمرو قاعده «قبح عقاب بلابيان» در شبهات موضوعيه

در باب اجرا يا عدم اجراي قاعده «قبح عقاب بلابيان» (برائت عقلي) در اطراف شبهات موضوعيه، دو ديدگاه از سوي دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسي است. يك ديدگاه قائل است كه اين قاعده در شبهات موضوعيه و البته حكميه جاري است و در مقابل، ديدگاه ديگر منكر اجراي قاعده در شبهات موضوعيه شده است. هر كدام از ديدگاه هاي مذكور به ادله اي استناد جسته اند كه نقد و بررسي آن ديدگاه ها و ادله آنها ما را به قول سومي رهنمود مي سازد. مطابق نظريه مختار، از آنجا كه شبهات موضوعيه مستنبط شرعي مانند شبهات حكميه اند جريان قاعده، بلا اشكال مي باشد البته در همين خصوص، جايي كه مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و اعراض باشد به دليل حكومت و بناي عقلا از دايره شمول قاعده خارج مي باشند و نيز در موضوعات غير مستنبط شرعي، برائت عقلي مجرايي نخواهد داشت.

Concerning either enforcement or non-enforcement of the rule “obscenity for unstated punishment” (rational acquittance) around the "doubt of matter", two views can be recognized by learned men of Usul . One of them is that the rule is applicable to the ''doubt of matter'' and also to the ''doubt of law''; but, the other view denied the enforcement of rule to "doubt of matter". The partials of two above-mentioned views have relied on some proofs ,as, studying of their proofs and criticize for their views has guided us towards the third view. According to the theory accepted by us, since ''doubt of matter deducted from sharia (Islamic law)" are like the ones deducted from the law, then, enforcement of the rule is of no problem. Of course in this case, where, the instances of dubiety consist of properties, life, chastity and credit, so, because of ''sovereignty rule'' and of ''wise men approach'', these will be out of the scope of inclusion rule. Furthermore ''rational acquittance'' will not be applicable in non-deduced canonical issues.