شماره ركورد :
953450
عنوان مقاله :
مؤلفه هاي حفظ اقتدار در نيروي انتظامي
پديد آورندگان :
روزبه گل افشاني، عبدالله دانشگاه علوم انتظامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1394 شماره 25
تعداد صفحه :
21
از صفحه :
129
تا صفحه :
149
كليدواژه :
نيروي انتظامي , اقتدار , خشونت , قانون و حاكميت
چكيده فارسي :
دست قدرت در ايران باز نيست و در جمهوري اسلامي ايران چهار محور ، «حقوق مردم »، «قانون »، «عدالت » و «انصاف » براي اقتدار در نظرگرفته شد ه اند و نيروي انتظامي به جز افراد شرور و ضدانقلاب كه ممكن است اگر غفلت شود، سوء استفاده هايي را انجام دهند، بايد با بقيه با انصاف برخورد كند. داشتن بصيرت در نيروي انتظامي باعث شد كه ما از حوادث فتنة سال 1388 سرافراز خارج شويم. فتنه گران تلاش كردند كه جامعه را به پيچيدگي هدايت كنند اما نيروي انتظامي حق را از باطل تشخيص داد و در راه درست قدم برداشت. در چنين مواقعي، شناخت راه درست مهم است و بايد توجه داشته باشيم كه خوارج نيز گرفتار همين مباحث شدند. نداشتن بصيرت باعث خواهد شد كه انسان راه درست را تشخيص ندهد و ممكن است كه در سپاه خوارج(دشمن) شمشير بزند. نيروي انتظامي با اعمال خشونت به طور كامل مخالف است و به هيچ عنوان پاي خود را فراتر از قانون نمي گذارد و همة مردم در كشور در پناه قانون و حاكميت قرار دارند. در جريان فتنة سال ۸۸ كه خارج از پيش بيني هاي كامل و تداركات لازم دراين باره بود، نيروي انتظامي با حكمت و اقتدار با اين موضوع برخورد كرد. اين فتنه با تحريك دشمنان خارجي و انگيزه هاي گوناگون نفساني وخائنانه كه تركيبي از خواسته ها بود، در كشور ايجاد شد و آحاد ملت چشم انتظار نيروي انتظامي، براي برقراري امنيت اجتماعي و فردي بودند. مأموران پليس با حكمت و اقتدار به صورت شبانه روزي با سرافرازي فتنه را جمع كردند و آرامش را به شهرهاي ما كه دچار فتنه شده بودند، بازگرداندند. نيروي انتظامي يك رشد تكاملي و تحول آفرين متناسب با نيازهاي مأموريت خود در سطح كشور داشته است. بنابراين، پليس بايد در دولت مدرن نقش خويش را در دو بُعد اقتدار و بدون خشونت با متغيرهاي (قانون، حقوق مردم، عدالت و انصاف) به صورت متوازن برقرار سازد؛ يعني اقتدار پليس، بدون خشونت در تأمين نظم و امنيت متجلي شود.
سال انتشار :
1394
عنوان نشريه :
پليس پايتخت
فايل PDF :
3625418
عنوان نشريه :
پليس پايتخت
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 25 سال 1394
لينک به اين مدرک :
بازگشت