سياست كيفري در پيشگيري از جرم قاچاق كودكان در پرتو حقوق ايران و اسناد بين المللي

قاچاق انسان به ويژه قاچاق كودكان، امروزه مشكل هاي فراواني را براي دولت ها و مجامع و سازمان هاي بين المللي به وجود آورده است. اين تحقيق با هدف پرداختن به سياست هاي اتخاذ شده از سوي مقررات و قوانين داخلي و هم چنين مقررات بين المللي تصويب شده در اين زمينه ارائه مي گردد. روش تحقيق مورد نظر به صورت توصيفي - تحليلي مي باشد. نتيجهٔ مورد نظر در اين تحقيق مؤيد اين نكته مي باشد، كه قاچاق انسان به عنوان يك جرم سازمان يافته و فراملي از سوي قانون قاچاق انسان در ايران پذيرفته شده است. در مورد قاچاقچيان (بزهكاران) قوانين اجرائي بايد با قدرت هر چه بيشتر، قاچاقچيان و كساني كه به آنان كمك مي كنند را تحت تعقيب قرار دهد؛ با مفاسد اجتماعي كه باعث تسهيل اين تجارت شده و از آن منتفع مي شود، مبارزه صورت گيرد، با هماهنگي و گردآوري اطلاعات با وسعت نظر مسيرهاي قاچاق شناسايي كنند و عبور و مرور را از آنجا ممنوع سازند؛ تعريف قانوني قاچاق را توضيح دهند و مسئولان قوانين اجرائي را هماهنگ سازند و كاركنان را آموزش دهند تا قربانيان قاچاق را شناسايي كنند و اقدام ها مقتضي به عمل آورند. در قسمت تقاضا، شخاصي كه از افراد قاچاق سوء استفاده مي كنند بايد شناسايي شوند و تحت پيگرد قرار گيرند. فرصت هاي برابر، قانوني، اجتماعي و حمايت از زنان و كودكان در تمام اشكال تبعيض جنسي، لازمه اين كار هستند. آموزش و پرورش نقش انكارناپذيري را در اين مورد بر عهده دارد. نظارت بر مهاجرت غيرقانوني، پايش سياست هاي صدور گذرنامه، برنامه هايي جهت پيشگيري و مبارزه با مهاجرت غيرقانوني لازم است در دستور كار قرار گيرد؛ در اين باره پايش مرزهاي حساس كشور را نيز نبايد ناديده گرفت.