پژوهشي در باب ماهيت حكم حكومتي

با پذيرش نظريه لزوم تشكيل حكومت اسلامي و به تبع آن مبسوط اليد بودن حاكم شرع براي صدور حكم حكومتي، بايد بررسي كرد كه اين حكم حاكم به عنوان يك حكم اولي شناخته مي شود و يا حكمي ثانوي است و يا اصولاً حكم سومي در عرض دو حكم ديگر مي باشد. ضرورت تحقيق از آن روست كه اگر حكم حكومتي را داراي ماهيتي مستقل از احكام اولي و ثانوي بدانيم، در تعيين تكليف مكلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حكم حكومتي و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنين اين سؤال مطرح مي شود كه اگر بين حكم حكومتي و دو حكم ديگر اختلافي پيدا شد، كدام يك بر ديگري مقدام مي شود؟ مقالهٔ حاضر در پژوهشي توصيفي - تحليلي و با روش كتابخانه اي در راستاي نيل به پاسخي براي اين مهم است. نتايج تحقيق نشان مي دهد حكم حكومتي نه از سنخ احكام اوليه و ثانويه؛ بلكه قسيم آنها و داراي ماهيتي مستقل است. همچنين در هنگام تزاحم بين آنها، از آنجا كه در انشاي حكم حكومتي عنصر مصلحت نقش بسزايي دارد و چنين حكمي تأمين كننده مصالح جامعه و حفظ نظام مي باشد، بالضروره تقدم با حكم حكومتي خواهد بود؛ لذا تمامي افراد (اعم از مكلفان و مجتهدان) موظف به پذيرش آن بوده و بايد بر طبق آن عمل كنند.