خسارت تاخير تاديه اسكناس در فقه و حقوق با رويكردي به مباني امام خميني(س)

Penalty for Late Payment of Cash in Jurisprudence and LawWith Special Reference to Imam Khomeini’s Principles,

مشورت از امور مورد توجه عقلا و به معني بهره‌مندي از آراي ديگران به منظور اتخاذ تصميم نزديك‌تر به صواب است. در مستحسن بودن مشورت ترديد نيست، اما اينكه بر حاكم اسلامي با تمام اختياراتي كه شرعاً و قانوناً دارد، مشورت لازم و واجب است يا نه، مسيله مورد بررسي است. موافقان و مخالفان لزوم مشورت به دلايلي متني (كتاب، سنت) و غيرمتني استناد كرده‌اند. اين تحقيق دلايل عقلايي ضرورت به‌كارگيري مشورت را در تصميم‌گيري‌هاي حكومتي شناسايي و تحليل مي‌كند. نگارندگان حاكم را پس از مشورت و غلبه آراي مشاوران (هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي) به دلايل متعدد، ملزم به تبعيت از نظر مشاوران مي‌دانند و برداشتي متفاوت از آيه مشورت ارايه مي‌دهند. مشورت در حكومت تقابل كامل با استبداد ديني دارد كه مد نظر ناييني بوده است.

Given Iran’s today economic conditions and change in the prices and devaluation of national currency, it is difficult to have transaction without taking into consideration a penalty for delay in payment of time-bound deals. At the same time, ambiguity about contradiction of this rule with the Sharia has led to suggestion of various stances by legal authorities to the extent that some maintain that penalty for late payment of cash is against the Sharia. Hence, the significance of this issue becomes more important from different perspectives. The present article is an attempt to find out whether the nature of penalty for late payment of cash is different from payment based on the current value of currency and calculation of the inflation rate, or, it is the same. Or, whether the collateral or guarantee fund is a kind of civil penalty for violation of the commitment? Or, whether this collateral or guarantee fund is a kind of penalty compensation for the damage inflicted by the committed person because of violation of his/her commitment?