تعزير مالي و جريمه دولتي براي مطالبات غيرجاري در بانكداري اسلامي

روش رايج براي جلوگيري از مطالبات غيرجاري در نظام بانكي كشور، وجه التزام تاخير تاديه است. اين راهكار به دليل تحريف عملي ماهيت وجه التزام و مواجهه با اشكالاتي همچون عدم برخورداري از مشروعيت كافي و برخورد با شبهه ربا، بي توجهي به اعسار مشتريان و برخورد يكسان با تاخيركنندگان، راهكار مطلوبي در زمينه حل معضل مطالبات غيرجاري محسوب نمي شود. سوال اصلي مقاله اين است كه آيا مي توان در زمينه حل معضل مطالبات غيرجاري به راهكاري دست يافت كه ضمن برخورداري از مشروعيت لازم، از كارايي مناسب نيز برخوردار باشد؟ مقاله پيش رو درصدد است با استفاده از روش تحليلي و توصيفي و با استفاده از منابع فقه اماميه به بررسي اين فرضيه بپردازد كه راهكار تعزير مالي مشتريان متخلف مي تواند به عنوان روش بهينه مطرح گردد؛ به اين بيان كه افرادي كه با وجود تمكن مالي از پرداخت به موقع بدهي خود امتناع ورزند، محكوم به پرداخت مبلغي به عنوان تعزير مالي مي شوند؛ در اين روش نظام قضايي كه عهده دار مجازات افراد خاطي است، نظام بانكي را متصدي دريافت جرايم مي نمايد. راهكار دوم وضع جريمه دولتي است؛ در اين روش دولت بنا بر نظريه مطلقه فقيه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالي كشور، قوانيني وضع نمايد و گيرندگان تسهيلات را مكلف به پرداخت به موقع ديون و تعهدات مالي نمايد و در صورت تخلف از اين وظيفه قانوني، ايشان را مكلف به پرداخت مبلغي به عنوان جريمه نمايد. دولت مي تواند بخشي از تعزير مالي و جرايم را جهت جبران خسارات وارده به بانك ها اختصاص دهد.