نقش منابع تمليكي (آزاد) در تامين مالي و وصول مطالبات غيرجاري نظام بانكي

يكي از چالش هاي نظام بانكداري بدون ربا در ايران، عدم توجه به ماهيت منابع جذب شده از طرف بانك ها به ويژه فقدان شناخت ماهيت منابع يا تسهيلات اخذ شده ازطرف مشتريان مي باشد. اين امر سبب شده است مشتريان بانك ها و موسسات اعتباري اغلب در انديشه دستيابي به منابع ارزان قيمت بانكي باشند. به دليل عدم آشنايي نظام بانكي با منايع تمليكي، حساسيت كاركنان بانك ها و مشتريان نسبت به ماهيت عقود و رعايت موازين شرعي قانوني و بكارگيري بجا و درست اين عقود كمتر شده و بر همين اساس برخي از كارشناسان نظام بانكي، محققان اقتصاد اسلامي و متوليان كسب و كار كشور ايرادات و شبهاتي را بر نحوه عمليات بانكي بدون رباي كشور مطرح مي كنند. اين مقاله براي نخستين بار به بررسي تحليلي- توصيفي و مطالعات اسنادي موضوع منابع تمليكي پرداخته و درصدد بررسي اين فرضيه است كه براي وصول مطالبات غيرجاري بانك ها مي توان از عقودي كه منابع تمليكي در اختيار متقاضي تسهيلات قرار مي دهد استفاده نمود. بر اساس اين مطالعه، عقود مبادله اي بهترين راهكار براي ايجاد منابع تمليكي مي باشد. عقد قرض الحسنه عليرغم ويژگي هاي منحصر به فرد در ايجاد منابع تمليكي به دليل محدوديت منابع و عدم توجيه بانكي براي استفاده در وصول مطالبات غيرجاري، در جايگاه مناسبي قرار نگرفته است. برخي از عقود مشاركتي نيز قابليت ايجاد منابع تمليكي را براي وصول مطالبات غيرجاري دارند. نتايج بررسي انجام شده نشان داد كه عقود خريد دين، اجاره به شرط تمليك، سلف، مشاركت تناقصي، مشاركت حقوقي، قرض الحسنه، مرابحه، جعاله و استصناع به ترتيب بهترين عقود در ايجاد منابع تمليكي هستند.