نظام مديريتي فقه و فرآيند سياست‌گذاري و طرح‌ريزي

Managemental System of Jurisprudence and the Process of Policymaking and Planning

با پررنگ‌تر شدن بعد اجتماعی زندگی انسان‌ها و تنوع و تكثر سیستم‌های مختلف اجتماعی، طرح‌ریزی و سیاست‌گذاری برای جوامع بشری به مرور پیچیده‌تر می‌شود. كلان‌نگری، جامع‌نگری و فرآیندگرا بودن تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، از شروط اصلی موفقیت سیستم‌های مدیریتی می‌باشد. فقه شیعی نیز به‌عنوان یك سیستم مدیریتی كارآمد كه ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان‌هاست، از این قاعده مستثنی نیست. رویكرد سیستمی در وضع احكام و مقرارت فقهی بدان معناست كه باید «تكالیف سایر مكلفین» و «سایر تكالیف مكلفین» در منظومه احكام فقهی توأماً مدنظر قرار گیرد. همچنین لازم است كه فرآیند تبدیل «باور»ها به «باید»ها به‌درستی ترسیم شود تا احكام فقهی نامتناسب با اهداف و مبانی فقهی و اغراض شارع نباشد. برای این منظور ‌باید ابتدا اهداف و مبانی به‌دقت در فلسفه فقه مورد مطالعه قرار گیرد، سپس دكترین‌ها و سیاست‌های كلی شارع به‌درستی كشف و حوزه عملكرد هر یك تعیین گردد و در نهایت با ارائه ساختار مناسب و نظام‌مند كردن قواعد و دكترین‌ها و تعیین جایگاه آنها در هر حوزه، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برمبنای آن صورت پذیرد. در این نوشتار، پنج راهكار برای كشف دكترین‌های شریعت ارائه و در نهایت، برخی سازوكارهای فقه برای تعادل سیستم و حفظ نظام معرفی شده است.

With an increase in the social aspect of human life and diversity and plurality of different social systems, planning and policymaking for human societies become more complex. Macro approach, comprehensiveness and process approach to decision-making and policymaking are among the preconditions for the success of management systems. The Shia jurisprudence, as an effective management system, which covers all individual and social aspects of human life, is not an exception.  System approach to inference of jurisprudential decrees and rules means that the “duty of the other duty-bound people” and the “other duties of the duty-bound people” should be studied together in the system of jurisprudential decrees. It is also necessary to correctly depict the process of transformation of “beliefs” to “ought tos” so that the jurisprudential decrees are not incompatible with the objectives and principles of jurisprudence and purposes of the legislator. Hence, in the first place, the objective and fundamentals must be precisely studied in the philosophy of jurisprudence and then the doctrines and general policies of the legislator are correctly extracted and their practical domains are determined. Finally, decisions should be made and policies formulated based on a suitable structure and systematization of rules and doctrines as well as determining their proper place in each domain.  Attempts have been made in this research to offer five procedures for extraction of Sharia doctrines and also offer some jurisprudential mechanisms for balancing and safeguarding the system.