قانون حاكم بر ازدواج با بيگانه در نظام حقوقى ايران

همان گونه كه امكان ازدواج بين اتباع يك دولت وجود دارد، ازدواج با بيگانه نيز امرى محتمل است. قانون گذار ايران با علم به اين قضيه، به تبيين قواعد حل تزاحم در اين زمينه پرداخته است. ازدواج به اعتبارى در گروه قراردادها و از جهتى در دسته ى احوال شخصيه قرار دارد، اما تعهدات ناشى از عقد نكاحِ معتبر اعم از دائم و منقطع، حسب مورد تابع قانون موضوعه ى دولت متبوع زوج و يا قواعد مذهبى وى مى باشد. به رغم اين اطلاق ظاهرى، مواردى از جمله حقوق ارثيه و وصيت از شمول اين قانون خارج است. در مقابل، طلاق و فسخ نكاح را بايد هم چنان مشمول قاعده دانست. هم چنين با وجود سكوت قانون گذار، به نظر مى رسد كه تابعيت مؤثر يا مذهب زوج در زمان انعقاد نكاح، ملاك تعيين قانون حاكم بر حقوق مكتسبه ى زوجين باشد. در رابطه با پناهندگان نيز قانون محل اقامت حكومت دارد، اما پيش از ازدواج، هر يك از طرفين در حدود معاهدات، مشمول قانون دولت متبوع و يا قواعد مذهبى خود مى باشند.