محدوديت هاي حقوقي- سياسي معاضدت قضايي ايران با دولت هاى غربي در استرداد مجرمان

يكي از مشكلات حقوقي جمهوري اسلامي در دوره ى پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همكاري محدود دولت هاى غربي در مقوله ى استرداد مجرمان است. با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي ايران و تسهيل راه هاي ارتباطي آن با ديگر كشورها، برخي از مجرمان براي فرار از اجراي عدالت، از كشور متواري مي شوند؛ استرداد اين افراد به ايران با موانع حقوقي و سياسي مانند مباني حقوقي متفاوت، وجود مجازات بدني و اعدام در حقوق ايران و نگرش متفاوت غرب به چنين مجازات هايى و نيز دخالت منافع سياسي غرب در معاضدت قضايي با ايران مواجه است؛ اين در حالى يكي از اصول مصرح حقوق بين الملل است. « اصل جلوگيري از بي كيفرى » است كه اين پژوهش به بررسي محدوديت هاي حقوقي- سياسي استرداد مجرمان بين ايران و ساير دولت ها به ويژه جهان غرب مي پردازد.