تشخيص قانون حاكم بر چك و آثار عملي آن، با نگاهي به رويه ي قضايي

Distinguishing the Law Governing on Check and its Practical Effects with a Look to Judicial Procedure

بر خلاف سفته و برات كه مقررات حاكم بر اين دو سند تنها در قانون تجارت بيان شده است، قواعد حاكم بر چك به عنوان پركاربردترين سند تجاري، تابع دو قانون قرار دارد؛ قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چك مصوب 1355. در نتيجه حسب اين كه محال عليه چك، بانك يا غير آن باشد، قانون حاكم بر چك حالات مختلفي به خود مي گيرد و آثار عملي متفاوت بر آن بار خواهد شد. چنان چه محال عليه چك بانك باشد، قانون صدور چك در كنار قانون تجارت حاكم است و دارنده ي چك مي تواند با طرح شكايت، اقامه ي دعواي حقوقي و يا صدور اجراييه ي ثبتي جهت احقاق حق خود اقدام كند؛ در غير اين صورت، قانون صدور چك قابل اعمال نمي باشد و دارنده ي چك تنها از راه طرح دعواي حقوقي قادر به وصول وجه چك خواهد بود، رويه ي قضايي در تشخيص قانون قابل اعمال بر چك با بار كردن آثار عملي مترتب بر آن متشتت است و گاه آراء خلاف قانون صادر مي شود.

Contrary to Promissory notes and Exchange bills that regulations governing on these two documents have only been expressed in business law, the regulations governing on check are placed following two laws as the most applicable commercial document; commerce law enacted in 1932 and check issuance law enacted in 1976. As a result, supposing that the drawee is against bank check or other than it, the law governing on check takes different statuses and different practical effects will be put to them. If the drawee is bank check, the law of check issuance is governing aside business law and check holder can act to get his right by pledging legal lawsuit, or issuing records executive to adjudication. Otherwise, the law, and the law of check issuance are not implement able and the check holder can refund his check money only pledging legal lawsuit. The judicial procedure is sometimes confused in distinguishing the law implement able on check or loading its practical effects associated to that and sometimes decrees are issued against the law.