عنوان مقاله :
بررسي احكام فقهي و حقوقي سرقت رايانه اي
عنوان به زبان ديگر :
A Review of the Fiqhi and legal Rules Relating to Computer Theft
پديد آورندگان :
وزيري، مجيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي , ارشادحسيني، حجت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
اطلاعات موجودي :
ماهنامه سال 1396 شماره 233
كليدواژه :
سرقت , سرقت رايانه اي , مال و ماليت , داده و اطلاعات , حد و تعزير , رايانه و حرز
چكيده فارسي :
«سرقت» يكي از كهن ترين و گسترده ترين و در عين حال پيشرفته ترين جرايم بنيادي عليه مالكيت است. به موازات رشد و تحول جوامع بشري، سرقت نيز از حالت ابتدايي و پيشين خود خارج شده و به صورت پيچيده اي درآمده است. با ورود رايانه و شبكه هاي رايانه اي و همچنين شبكه هاي جهاني و محلي اينترنت و اينترانت، شيوه وقوع و ماهيت سرقت تغيير پيدا كرده است. اين تغيير و تحول باعث نگراني هاي زيادي براي مردم، شبكه هاي مالي، بانك ها و موسساتي كه با پول مردم سروكار دارند شده است. با اندك تورقي در پرونده هاي موجود در دادگاه ها، روشن مي شود كه روز به روز بر ميزان اين جرم افزوده مي شود. ازاين رو، بايد از منظر فقه و حقوق به اين مسئله به طور جدي پرداخت تا بتوان تا حدودي نظم و امنيت را در فضاي مجازي به وجود آورد.
در فقه و قانون، سرقت از جمله جرايم حدي به شمار مي آيد كه در صورت عدم اجتماع تمام شرايط، مجازات آن به تعزير كاهش پيدا خواهد كرد. با توجه به اينكه سرقت، ربودن مال ديگري به طور پنهاني است، ازاين رو، ربودن داده هاي رايانه اي به طور مخفيانه سرقت رايانه اي مي باشد. اما به دليل حكومت قاعده درء، نمي توان مجازات قطع يد را براي سارق رايانه اي در نظر گرفت؛ هرچند داده ها به طور پنهاني ربوده شده باشند. اكثر فقهاي معاصر نيز همين نظر را برگزيده اند. قانون جرايم رايانه اي نيز هر دو فرض سرقت رايانه اي را مستوجب تعزير مي داند.
چكيده لاتين :
Theft is one of the oldest and the most widely spread and most advancing crimes against ownership. Along with society`s growth and improvements, theft has been drawn out of the simple form and now it has become complicated. Computers and interment networks and also international networks and local internet and intranet have altered the way theft is done. These changes have caused many concerns for the people, financial institutes and banks and organizations that deal with people`s money. A little research in the folders in the courts of law, one can realize that these crimes are increasing every day. Therefore, we must deal with this phenomenon seriously form the viewpoint of Fiqh and law. in this way we can create order and security in internet. Theft, however, in Fiqh and law is of the punishable crime that is lessened to less punished crime if all the conditions are not met. Since theft means robbing some without their awareness, internet information stealing can be counted as theft. Due to the existence of the principle of Dar`, we cannot execute cutting hand for the person who commits internet theft; though the information is stolen without the owner`s awareness. Most of the contemporary jurisprudents also have accepted this view. Computer crime`s law has considered both types of thefts punishable.
چكيده عربي :
لا شكّ في أنّ السرقة تعدّ واحدةً من أقدمّ الجرائم التي تستهدف الملكية وأوسعها نطاقاً وكذلك أكثرها تطوّراً، فهي على مرّ الزمان تطوّرت تزامناً مع رقيّ المجتمعات البشرية، حيث خرجت من صورتها الابتدائية وأمست أكثر تعقيداً؛ وفي العصر الراهن الذي يشهد تطوّراً تقنياً كبيراً في مجال الحاسوب والشبكات الإلكترونية المحلّية والعالمية الخاصّة والعامّة، دخلت هذه الجريمة مرحلةً جديدةً وتغيّرت ماهيتها، وهذا التحوّل بطبيعة الحال قد أسفر عن حدوث قلقٍ شديدٍ لدى الناس والمؤسّسات الاقتصادية والمصارف ومختلف المؤسّسات المالية. لو ألقينا نظرةً مقتضبةً على الملفّات الجزائية في المحاكم، لوجدنا هذه الجريمة تتنامى بشكلٍ متواصلٍ يوماً بعد يومٍ، لذا لا بدّ من تسليط الضوء عليها بشكلٍ جادٍّ في رحاب المقرّرات الفقهية والقانونية لكي نتمكّن من إيجاد نظمٍ وأمنٍ في الأجواء الافتراضية قدر المستطاع.
السرقة حسب المقرّرات الفقهية والقانونية تعدّ من الجرائم التي تستحقّ إقامة الحدّ، وعند عدم توفّر الشروط اللازمة في ذلك تتحوّل عقوبتها إلى التعزير الذي هو أدنى مرتبة من الحدّ؛ وبما أنّها تعني أخذ مال الغير خفيةً، لذلك تصدق على أخذ معلومات الغير الإلكترونية خفيةً، ولكن على أساس قاعدة الدرء، لا يمكن تنفيذ عقوبة قطع اليد على السارق الإلكتروني حتّى وإن استحوذ على المعلومات الخاصّة بغيره بالخفية. وهذا الرأي ذهب إليه غالبية الفقهاء المعاصرين، وقانون الجرائم الإلكترونية اعتبر هذا النوع من السرقة مستحقّاً للتعزير.
اطلاعات موجودي :
ماهنامه با شماره پیاپی 233 سال 1396
