تروريسم سايبري و تأثير آن بر سياست جنايي امنيت گرا

از ديرباز اعمال تروريستي با اهداف گوناگون، جامعه ي انساني و امنيت اجتماعي را هدف قرار داده است؛ ظهور فن آوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن، امكان ارتكاب جرم در اين حوزه را فراهم آورده و در رويكردهاي سياست جنايي، امنيت سايبري به مقوله اي تأثيرگذار بدل گشته است. اعمال تروريستي در فضاي سايبر با هجوم به اطلاعات و داده هايي كه مرتبط با زيرساختهاي حياتي و منابع اصلي كشورها است، شكل جديدي از تخديش امنيت را محقق ساخته و سياست جنايي را به سمت حفظ امنيت به عنوان اولويت نخست در راهبرد مبارزه با جرم سوق داده است. تلاش جدي در تضمين امنيت ممكن است به سوء استفادهي متوليان دستگاه عدالت كيفري منجر شود و نقض موازين حقوق بشري و آزاديهاي انساني را در پي داشته باشد. نوشتار حاضر سعي دارد با تبيين مفهوم تروريسم سايبري، ميزان تأثير آن بر تشكيل سياست جنايي امنيت گرا را بسنجد. تروريسم سايبري با ابعاد گسترده ي خود كه وضعيتي استثنايي را در عرصه ي ظهور جرايم و اختلال در شبكه هاي امنيتي به وجود آورده است، منجر به تحول قوانين كيفري به سمت سخت گيري هاي افراطي و تجهيز نهادهاي پليسي - امنيتي به اعمال گسترده ي وظايف خود شده و تغيير رويكرد جامعه ي محلي، منطقه اي و جهاني در چاره انديشي براي اين معضل را در پي داشته است.