دادگستري در نظام حقوقي ايران با نگاهي به حقوق انگليس

امروزه برخي كشورها استفاده از روش دام گستري به عنوان يكي از طرق شناسايي و دستگيري متهمان را خلاف قانون دانسته و استناد به دفاع دام گستري از سوي متهم را پذيرفته و اركان و شرايطي براي آن پيش بيني كرده اند. در نظام كيفري انگلستان، دام گستري به عنوان دفاع پذيرفته نشده، اما براي حذف ادله ي مغاير با دادرسي منصفانه مقرراتي پيش بيني شده است. در حقوق كيفري ايران، مقررات خاصي در خصوص دام گستري، اركان و شرايط آن پيش بيني نشده است و همين امر صدور آراء متعارض و متزلزلي را موجب شده است؛ آرايي كه صرفا بر مبناي استدلال شخصي قضات و بدون توجه به اين تأسيس حقوقي و اصول آن صادر مي گردد. با توجه به گسترش دام گستري از سوي مأموران پليس، پيش بيني دفاع دام گستري، اركان و شرايط آن و تدوين معيارهاي اخلاقي و شغلي پليس، به منظور جلوگيري از نقض قوانين، تضييع حقوق اشخاص و صدور آراء معارض، امري ضروري است. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به اين پرسش است كه آيا در نظام حقوقي ايران دام گستري به عنوان يك دفاع واجد جايگاه است و آيا تمام اقدامات مخفيانه و محيلانه مشمول عنوان دام گستري ميباشد. نتيجه آن كه رويه ي قضايي ايران در برخي جرايم از جمله جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان، از شيوه ي دام گستري براي دستگيري مرتكبان اين جرايم استفاده مي كند و اين رويه ضمن اين كه ناقض اصل منصفانه بودن دادرسي، ضرورت مشروعيت ادله و اصول شغلي و اخلاق حرفهاي پليس است، تضييع كننده ي حقوق متهم نيز مي باشد.