تحليل سياست جنايي مبتني بر ابزار اداري دولت ايران در قبال اراضي دولتي

همانگونه كه همه مي‌دانيم زمين و اراضي در سبد اقتصاد خانوار ايراني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و در شرايط اقتصادي كه مبحث توليد و سرمايه‌گذاري توليدي سودآوري كمتري دارد، موضوع زمين و سرمايه‌گذاري در آن بيشتر مورد توجه واقع مي‌گردد. در اين مختصر سعي شده تا با بررسي قوانين و مقررات جاري و مداقه در تحقيقات انجام شده قبلي به بيان نقاط قوت و ضعف سيستم اداري و ابزار اداري دولت در ارتباط با اراضي دولتي كه طيف وسيعي از اراضي از قبيل اراضي ملي و موات و باير و تملكات دولت و اراضي مستحدثه ساحلي و غيره را در بر مي‌گيرد، پرداخته شود. البته با توجه به تورم قوانين موجود تا آنجا كه امكانات اجازه داده مقررات جاري بررسي شده است، لاكن اميد است اين مجمل راه نو در برابر محققين و صاحب‌نظران جهت بررسي و ارايه راهكارهاي بهتر به منظور حفظ حقوق بيت‌المال بگشايد. فلذا با توجه به موارد ذكر شده در اين پژوهش اميد است انديشمندان جوان و خوش ذوق در آتيه بتوانند حكومت اسلامي را در حفظ و اعاده حقوق بيت‌المال از طريق استفاده از اين ابزار مهم ياري نمايند.