محدوديت هاي اجراي موقت معاهده منشور انرژي در پرتو رأي داوري يوكاس عليه روسيه

Limitation of the Provisional Application of the Energy Charter Treaty in the Light of Yukos Arbitral Award against Russia

فاصله طولاني ميان زمان امضاي معاهدات بين المللي و زمان تصويب داخلي و لازم الاجراشدن اين معاهدات، تنظيم كنندگان برخي معاهدات را بر آن داشته است تا با پيش بيني نظام اجراي موقت، پيش از طي فرايند تصويب داخلي و لازم الاجرا شدن، به مقررات مندرج در معاهدات بين المللي، قدرت اجرايي بخشند. تدوين كنندگان معاهده منشور انرژي، به منظور تسريع اجراي مفاد اين معاهده، مقرره مناقشه برانگيز اجراي موقت را ذيل ماده 45 اين معاهده پيش بيني كرده اند. به موجب اين ماده، كشورها مي پذيرند كه به محض امضا و پيش از تصويب معاهده در مجلس قانونگذاري، معاهده منشور انرژي را به طور موقت اجرا كنند. ماده 45 علاوه بر الزام كشورها به اعمال موقت معاهده منشور انرژي، براي معافيت از اجراي موقت و به منظور جلوگيري از بروز مغايرت ميان اجراي موقت و نظام حقوقي كشورهاي امضاكننده و همچنين تضمين استقلال اين كشورها در پذيرش اجراي موقت، شامل محدوديتها و روشهايي است. در اين راستا ابهاماتي راجع به نحوه تعامل و آثار استناد به محدوديتهاي اجراي موقت ايجاد شده است كه بر حقوق سرمايه گذاران و تعهدات دولتهايي كه معاهده را امضا كرده اند، تأثير بسزايي دارد و همچنين به اختلاف نظر ميان سرمايه گذاران و دول سرمايه پذير منتهي شده است. تا كنون برخي از ديوان هاي داوري سرمايه گذاري، محدوديت هاي اجراي موقت معاهده منشور انرژي را تجزيه و تحليل كرده اند، اما اين مسئله، نقش بي بديلي را در سرنوشت دعواي اكثريت سهامداران شركت نفتي يوكاس عليه دولت روسيه ا يفا نموده است، به نحوي كه پس از ابطال رأي ديوان داوري يوكاس توسط دادگاه ناحيه اي شهر لاهه، اجراي بزرگترين رأي تاريخ داوري، در گرو چگونگي تفسير ماده 45 توسط دادگاه هاي تجديدنظر لاهه قرار گرفته است.

The long gap between signature and entry into force of International Treaties (“Treaties”) encouraged the drafters of some Treaties to implement the Provisional Application mechanism in order to give effect to Treaties’ provisions prior to completion of the internal ratification process and entry into force. The drafters of the Energy Charter Treaty (“ECT”) incorporated the controversial concept of Provisional Application under Article 45 of the ECT in order to accelerate the application of the ECT. According to this Article, States agree to give effect to ECT’s obligations upon signature and prior to the ratification of the ECT. Article 45 includes limitations and mechanisms for the exemption from the provisional application in order to prevent the conflicts between the provisional application and signatories’ legal systems and moreover to assure States’ independency in provisional application of the ECT. In this regard, a great deal of ambiguities relating to the interaction and the limitations of the provisional application and its effects have been emerged that have a prominent impact on investor’s rights and signatory’s obligations. Furthermore, this issue has led to disputes between investors and host States. The limitations of provisional application of the ECT have been analyzed by Investment Arbitral Tribunals, but they have played a peerless role in the matter between Yukos majority shareholders and Russia in a way that after annulment of the arbitral tribunal’s award by the Hague District Court, the enforcement of the largest arbitral award of the history is contingent upon the interpretation of Article 45 of the ECT by the Hague Court of Appeal.