عنوان مقاله :
كارآمدي قاعده يد در اثبات مالكيت حضرت زهرا عليها السلام بر فدك
عنوان به زبان ديگر :
Fadak in the Mirror of Islamic Jurisprudence
پديد آورندگان :
بهاري، حميد دانشگاه آزاد اردبيل , عاملي، حسن دانشگاه آزاد اردبيل - گروه فقه و مباني حقوق
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1395
كليدواژه :
حديث لانورث , فاطمه , فدك , قاعده يد , مالكيت
چكيده فارسي :
مسأله مصادره فدك يكي از مهمترين مسائل تاثيرگذار بر حوادث سياسي و مسائل
مربوط به حكومت اسلامي درصدر اسلام بوده و از زواياي گوناگوني قابل بررسي است.
در اين مقاله به اثبات مسائل فقهي مربوط به ملكيت فدك براي حضرت زهرا (سلام
لله عليها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده "يد" و با توجه به آيات و روايات در
مستندات طرفين منازعه و با توجه به استدلال هاي حضرت فاطمه (س) در مورد فدك
و مقايسة آن با قوانين حقوقي اسلام، اثبات م يكنيم نمي توان با استناد به حديث
كه اعتبارخويش را به دليل تعارض با قرآن و سيره انبياء از دست داده، « لانورث »
حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم كرد. و اين تصميم حكومت با كتاب و سنت
مغايرت دارد. همچنين براساس اسناد موجود در پرونده فدك، خليفة اول هيچ گونه
مدركي دال بر مالكيت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آ نها نيز بي مورد بوده و اين
داوري از جهات مختلف اشكال دارد.
چكيده لاتين :
The issue of confiscated Fadak is one of the important
issues affecting political events and issues related to Islam
and the Islamic rule that can be studied from different
aspects. In this paper, the proof of legal issues related to
the ownership of Fadak by Fatima Zahra (S.A.) has been
touched upon. We use the principle of possession (yad)
and based on the verses, hadiths and authentic documents,
contemplated documentation in the parties, and according
to the legal arguments of Fatima Zahra (S.A.) about Fadak
and comparing them with the Islamic laws, prove that it
cannot based on the "lā nūrath” hadith which has lost its
validity for its conflict with the Qur’an and the sūra of the
prophets, Fatima Zahra was deprived of her right. This
government's decision conflicts with the Scripture and
tradition. Moreover, according to the available
documentation from Fadak folder, the first caliph had no
evidence as per claiming its ownership and the judgment
is wrong in different aspects
عنوان نشريه :
فقه و مباني حقوق اسلامي
عنوان نشريه :
فقه و مباني حقوق اسلامي