كليدواژه :
پول , مسئوليت مدني , ضمان , كاهش , ارزش , ربا , تورم
چكيده فارسي :
از آنجا كه پول در زندگي بشر نقش بسيار پيچيده و گسترده داشته و جايگاه آن قابل انكار نيست و از مسائل مستحدثه حوزه اقتصاد و سيستم معيشتي مردم است. در اوضاع و احوال كنوني سؤالات بسياري پيرامون آن مطرح است كه هر كدام به نوبه خود از فرهيختگان پاسخ مي‌طلبد؛ از جملهء آن‌كه آيا كاهش ارزش پول و قدرت خريد مستلزم ضمان است؟ در همين رابطه، موضوع مسئوليت مدني ناشي از تورم و كاهش ارزش پول، يكي از مسائل مستحدثه و نو ظهوري است كه پيامدهاي فقهي، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي متعددي به دنبال دارد. مسأله محوري و اساسي اين موضوع، بحث جبران كاهش ارزش پول و ضمان ناشي از تورم در ديون و معاملات مي‌باشد. امروزه با پذيرش اين اصل مسلم فقهي يعني تأثير عنصر زمان و مكان در اجتهاد، نمي‌توان ماهيت پول را مال مثلي يا قيمي قلمداد كرد؛ بلكه با تغيير شكل يافتن مبادلات اقتصادي، بايد گفت كه پول امروزي صرفاً يك برگه اعتبار بوده و از تعريف مثلي و قيمي، خروج موضوعي و تخصصي داشته و در واقع نماينده قدرت خريد معيني مي‌باشد. حال، اگر شخصي با غصب پول ديگري و عدم اعاده آن، موجبات خسارت در اثر كاهش ارزش پول را فراهم نمايد، در چنين مواردي براساس اصل مسئوليت مدني، عامل زيان موظف به جبران خسارت و كاهش ارزش آن مي‌باشد. با توجه به مطالب فوق الذكر، جبران كاهش ارزش پول، چيزي زايد بر اصل پول نيست تا ربا محسوب شود و از جهت تفريغ ذمه و تساوي عوضين، جبران آن لازم مي‌باشد؛ بنابراين، لزوم جبران آن موضوعاً و تخصصاً از تعريف ربا خارج است. قبول اين نظريه در اقتصاد، سبب توزيع مناسب‌تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول آن در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصيه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت. در اين مقاله مسئوليت مدني ناشي از تورم و كاهش ارزش پول در نظر فقها و حقوقدانان مي‌پردازيم
چكيده لاتين :
Because money play very complex and far-reaching role in human life and its position is not deniable and it is emerging issues in the economy and in the people's livelihood. In today’s situation there is many questions that each turn of intellectuals call warrants; Including whether the devaluation of the purchasing power guarantee is required? In this regard, the issue of civil liability resulting from inflation and devaluation is one of the emerging issues and emerging legal consequences, legal, economic, social and many to follow. Pivotal issue of this debate is guarantee and compensation for devaluation inflationary in liabilities and transactions. Today, by accepting the principle of legal certainty, the effects of temporal and spatial elements in ijtihad, could not considered the nature of money, property or an old adage; But by transform economic exchange, it must be said that money today is simply a credit card and the definition of an old proverb, exit and specialized subject and is actually representative of a certain purchasing power. However, if someone else has taken money and not returning it, causing damage as a result of currency devaluation provide, in such cases, based on the principle of civil liability, the loss factor responsible for the damages and loss is worth it. With so much at stake, offset by the depreciation of money, do not waste money to usury is on principle and for the settlement of debt and equity consideration, it is necessary to compensate.Therefore, it is necessary to compensate for the definition of usury issues and Professional out. Accept the theory of the economy, due to better distribution of income and wealth and its lack of acceptance will be deferred exchange, equity and justice in Islam will be distorted. In this article civil liability caused by inflation and devaluation of the jurists and lawyers discussed.
