بررسي جايگاه احاله كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري

A Study of Criminal Renvoi in the Code of Criminal Procedure

يكي از مؤلفه هاي دادرسي عادلانه و شرط لازم تحقق آن احاله است كه عبارتند از واگذاري رسيدگي به يك اتهام از دادگاه واجد صلاحيت محلي به دادگاه ديگري كه اصولاً صلاحيت محلي رسيدگي به آن را ندارد. در نتيجه‌ي احاله، دادگاهي كه رسيدگي به آن واگذار مي‌شود به طور استثنايي به جرمي رسيدگي مي‌كند كه از لحاظ محلي در صلاحيتش قرار ندارد. فلسفه‌ي پيش‌بيني احاله اين است كه در برخي موارد، با توجه به اوضاع و احوال خاص، دادگاهي كه جرم در حوزه‌ي آن واقع نشده و در نتيجه صلاحيت محلي رسيدگي به آن را ندارد به دلايلي بهتر مي‌تواند به آن جرم رسيدگي كند. در اين حال، قانونگذار با پيش‌بيني امكان واگذاري رسيدگي به اين دادگاه شرايط را براي اين امر فراهم نموده است. يكي از شروط اوليه براي دخالت مرجع قضايي و اقدام وي صلاحيت محلي اين مقام است. شرط مذبور اين نتيجه را به دنبال دارد كه مرجع قضايي در جريان اقدامات نسبت به جرمي هم كه در حوزه‌ي صلاحيت اوست، نمي‌تواند اقداماتي را در خارج از حوزه‌ي قضايي خود انجام داده و يا دستور انجام آن را به ضابطين دهد. اختيارات قضايي چنين مقامي تنها در قلمرو حوزه‌ي قضايي معيني كه براي آن مأموريت يافته قابل اعمال است و در خارج از آن حوزه اختياري ندارد. در اين پژوهش سعي بر آن است تا جايگاه احاله بر اساس قانون مصوب 1392 بررسي شود و نكات مبهمي كه در اين زمينه وجود دارد به گونه‌اي رفع شود.

One of the components of fair trial and a necessary condition for its realization is renvoi, referred to as the process by which a non-competent court is assigned the authority to deal with a crime by another local competent court. As a result, the court which is assigned the proceeding exceptionally deals with a crime which locally has no competence to do so. The rationale for renvoi prediction is that a court in the area of which a certain crime has not occurred and therefore has no local competence to judge on that crime can sometimes deal with that crime in a better way due to certain reasons. However, the legislator has foreseen the possibility of transfer of proceedings to such a court and has provided the conditions for that. One of the primary conditions for the intervention of the judicial authority is its local authority. This condition has the consequence that the court dealing with a crime in its area of jurisdiction cannot perform actions outside its jurisdiction or command it to executive officers. The judicial jurisdiction of such an official is applicable only in a certain jurisdiction area for which it has got a mission, and it has no authority or jurisdiction outside that area. This study has tried to investigate renvoi based on the 1392 Act and to clarify and resolve the unclear points and issues in this regard.