فساد در عقود از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران

The Corruption in Contracts from The Perspective of Imami Jurisprudence and Law Topic of Iran

عقد براي ان كه بتواند آثار خود را محقق كند بايد شرايطي را داشته باشد كه بخشي از آن مربوط به خود ماهيت عقد و بخشي به متعاقدين و شروط ضمن عقد مي باشد.وجود هر خللي در اركان هر يك از اين اجزاي عقد، حالتي را پيش روي متعاقدين ميگذارد كه از آن به حالات عقد پس از انعقاد ياد ميكنند حالاتي مانند نفوذ وعدم نفوذ و بطلان. در پژوهش زير ما به برسي يكي از مهمترين اين حالات يعني فساد يا همان بطلان در عقد خواهيم پرداخت. در حقوق ايران، مؤلفان به پيروي از فقه اماميه، عقد باطل و عقد فاسد را به يك معني گرفته و آنها را به يك معني به كار برده اند ولي در فقه حنفي، اين دو عنوان، مفهومي متمايز از هم دارند. نظر فقهاي حنفي چنين است: باطل، عقدي است كه اركان آن فراهم نيامده و نامشروع به اصل است مانند قمار و عقد مجنون. ولي عقد فاسد، عقدي است كه اركان لازم را دارد و از اصل مشروع است، لكن خللي در يكي از اركان آن به وجود آمده كه شرايط لازم را ندارد، در چنين حالتي است كه مي گويند عقد به اصالت مشروع است نه به سبب اوصاف مانند بيعي كه ثمن در آن مجهول است. بنابراين؛ عقد فاسد كه يكي از اقسام آن بيع فاسد مي باشد، همان عقد باطل است و عقد باطل و فاسد در فقه شيعه معادل گرفته شده است.

In the following study we examine one of the cases of corruption or the nullity of the contract, we will. Hanafi jurists consider this: void, the contract provided that it is not illegitimate in principle elements such as gambling and contract insane. But marriage corrupt, a contract which elements are necessary and the principle is legitimate, but a breakdown in one of the pillars that created the necessary conditions have, in this case, that is to say the contract authenticity is legitimate not because of attributes such as by that price, it is unknown. So, marriage is spoiled rotten that one of the types of transaction, the contract is void and void and corrupt taken in the Shiite equivalent.