بررسي حق سكوت متهم در آيين دادرسي كيفري از منظر «بزه ديده شناسي»

"A Study on the Accused's Right of Silence in Criminal Proceeding Act from the Perspective of "Victimology

حق سكوت حقي تنها و مجزا از ساير حق ها نيست، بلكه تركيبي از آنهاست وقتي از حق سكوت سخن گفته مي شود، فرض بي گناهي، تكليف دادستان به اثبات ركنهاي تشكيل دهندة جرم و منع شكنجة متهم براي گرفتن اقرار و اطلاعات به ذهن متبادر مي شود. اين حقها را مي توان تضمين كنندة حق سكوت متهم ناميد كه بر پاية اصل آزادي بيان و لزوم رعايت كرامت و شرافت متهم استوار است. نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، موضع اتخاذي در برابر اين دسته از حقوق را شناسايي نماييم و ميزان صيانت از آن را به چالش بكشيم. حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف رسيدگي به يك اتهام، در مقرره‌هاي‌ بين المللي از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و در عرصه داخلي در قانون‌ اساسي جمهوري اسلامي ايران تضمين شده است. با اين وجود در قوانين عادي اقدامات‌ لازم و موثري در جهت تحقق بخشيدن به اين دسته از حقوق صورت نگرفته است. يك‌ جنبه از اين حقوق، حق سكوت متهم در مراحل تعقيب، تحقيق و دادرسي است كه در قانون 1392 بر خلاف قانون سابق بخوبي تشريح شده است. حق سكوت متهم موافق اصول بشر است. هيچ مقامي اعم از قضايي و انتظامي نبايد متهم‌ را مجبور به اقرار به مجرميت يا اقرار به عمل نكرده، نمايد يا او را مجبور كند كه عليه‌ خود دروغ بگويد. اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت به‌ ممنوعيت اخذ اقرار از طريق توسل به اكراه و اجبار اشاره كرده است. ضمن آن كه‌ سكوت متهم را نمي‌توان دليل بر صحت واقعه يا تاييد آن تلقي كرد. چراكه اگر سكوت متهم را به زبان او تفسير كنيم، خود به خود حق سكوت را از او سلب كرده‌ايم. از جمله مسائل مهم جرمشناسي اين است كه چرا بزهديدگي ثانوي اتفاق ميافتد. با دستگيري و مجازات مجرم از يك سو و تجارب حاصل از وقوع جرم براي بزهديده از سوي ديگر، انتظار آن مي رود كه بزهديده ديگر بار آماج جرم قرار نگيرد؛ اما تحقيقات ميداني و آمارها خلاف اين را نشان مي دهد، يكي از ديدگاهها در بارة علل بزهديدگي ثانوي، نظرية انتخاب منطقي بزهكاران است. مطابق اين نظريه، بزهكاران آماج هاي بالقوة خود را با حسابگري انتخاب مي نمايند. يكي از نتايج اين نظريه پذيرش اين مسئله است كه تحليل منطقي از موقعيت ها در مواردي زمينه بزهديدگي مجدد برخي بزهديدگان را فراهم مي سازد.

The right of silence is not a right distinct from other rights, but a combination of them. When one talks about the right of silence, the things associated to one's mind include innocence of the accused person, the judge's duty to prove the components that cause the offense, and the prohibition to torture the accused to elicit confessions from them. These rights guarantee the accused's right of silence, which is based on the principle of freedom of expression and the need to respect the dignity of human beings. This paper seeks to investigate this type of rights and challenge the extent to which they are protected in the legal system of the Islamic Republic of Iran. The defense rights of the accused during the trials have been guaranteed in international agreements including the International Covenant on Civil and Political Rights as well as in the domestic arena in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. However, no effective measures have been taken in the rules in order to help achieve these rights. One aspect of this law is the accused's right of silence during the prosecution, investigation and trials which has been described adequately in the 2012 Law unlike the previous law. The accused's right of silence is in accordance with the human rights principles. Any authority, including the judicial authorities and the police cannot force an accused person to confess guilt or to lie against themselves. The Principle 38 of Constitution of the Islamic Republic of Iran explicitly prohibits obtaining confessions through the use of compulsion and force. Moreover, the silence of the accused cannot be considered to indicate the accuracy of an event or act, because if we interpret the silence of the accused in his language, we have deprived them of their own right to remain silent. One of the important issues of criminology is why secondary victimization occurs. With the arrest and punishment of offenders on the one hand and the experiences of committing crimes for victims on the other hand, victims are expected not to return to crimes. However, the field studies and statistics show otherwise. One of the theories about the causes of secondary victimization is the Criminals Rational Choice Theory, according to which criminals choose their potential targets consciously and rationally. One result of adopting this theory is that the logical analysis of situations paves the way for re-victimization of victims in some cases.