خسارت عدم النفع در نظام حقوق كنوني ايران

Iran's current Legal System damage, loss of profit

عدم النفع يكي از موضوعاتي است كه هم در فقه، توسط فقهاي مقدم و مؤخر و هم در حقوق ايران، توسط حقوقدانان، به ويژه پس از تصويب دو قانون آ. د. م مصوب 1379 و آ. د. ك مصوب 1378، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. خسارتي كه شخص در نتيجه نقض قرارداد متحمل مي شود، ممكن است، به صورت محروم شدن از منافعي باشد كه در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصيل مي نمود. ضرري كه به شخص وارد مي شود، ممكن است مادي يا معنوي باشد. ضرر مادي خود به دو نوع تقسيم مي شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود يا خسارت مثبت و نوع دوم، تفويت منافع يا خسارت منفي كه همان عدم النفع است. عدم النفع در فقه بيشتر در كتاب غصب و هنگام مطرح كردن حبس انسان آزاد و منع كردن صاحب مال از فروش آن و تنزل قيمت كالا مورد، بحث قرار گرفته است. در مورد عدم النفع، عده اي از فقها و حقوق دانان ايراني با اين استدلال كه چنين منفعتي فعلاً موجود نيست پس نمي تواند معدوم گردد آن را غيرقابل جبران اعلام نموده اند و مخالفان در پاسخ اين عده چنين استدلال نموده اند كه: عدم النفع گرچه بالفعل نيست اما بالقوه است و چنانچه اوضاع و احوال روند طبيعي خويش را طي نمايد از اين رو، هدف از انجام اين تحقيق خسارت عدم النفع در نظام حقوق كنوني ايران است.

Uselessness One of the issues that the law, preceded by scholars and later and in Iran's rights, By lawyers, especially after the passage of the Act. D. 2000 and a CE approved. D. One adopted in 1999, has been discussed. Losses incurred as a result of breach of contract, may, be deprived of the benefits of studying them in case of breach of contract. Hurt that person enters, may be material or spiritual. Financial losses can be divided into two types: the first type, the loss of or damage property in a positive and Type II, strengthen or damage the interests of the non-profit is negative. Uselessness usurp the law in the book and when you bring up in prison a free man and prohibiting the owner from selling it and the decline in commodity prices, discussed. In the case of Uselessness, a number of Iranian jurists and lawyers arguing that such a benefit is not currently available, So Cannot be destroyed after it declared irrecoverable and dissidents in response to this, some have argued that de facto, although not lack of profit potential If their circumstances during the normal process therefore, the aim of this study was to damage Iran's current legal system is a Uselessness.