تبيين قاعده «اهمّ و مهمّ» و جايگاه آن در فقه و قانون مجازات اسلامي

Explaining the "Important and more Important" Principle and its Position in Jurisprudence and the Islamic Penal Code

شريعت جاودانه‌ي اسلام، به عنوان آخرين دين، بنابر عقيده‌ي ما مسلمان‌ها آييني است كه تمام نيازهاي معنوي و مادي و نيز فردي و اجتماعي انسان‌ها را در خود جاي داده است. همچنين معتقديم كه تشريع احكام الهي اعم از فردي و اجتماعي، براساس حكمت، مصالح و مفاسد واقعي است كه در احكام نهفته است. از طرفي گاه در مرحله اجراي قوانين، به دليل وجود محدوديت‌هاي بشري، تعارضي غيرقابل حل بين آنها پيش مي‌آيد كه به‌ناچار مجبوريم تنها به يكي از آنها عمل كرده و بقيه قوانين را وانهيم. حال سوال كليدي اينجاست كه در اين شرايط كدام قانون را بايد اجرا و كدام را رها كرد؟ اسلام با تعيين درجه اهميت احكام، به كارشناسان اين اجازه را داده كه با اولويت دادن به قانون اهم، قانون مهم را رها كرده و يا با عمل به قانون فاسد، از مفسده‌هاي قانون افسد بگريزند. امري كه در تطبيق قوانين اسلامي و بالاخص قوانين جزايي بر مقتضيات زمان و به روز بودن آنها كمك شاياني مي‌نمايد. در اين نوشتار، ماهيت اين قاعده و جايگاه آن در احكام و قوانين به صورت مختصر ارزيابي مي‌گردد.

As we Muslims believe, the eternal religion of Islam, as the last religion, is a religion that can respond all spiritual, material, individual and social needs of human beings. We also believe that the divine rulings or orders including the individual and social rules are legislated based on wisdom, expediency and real corruption. However, there may arise some insoluble conflict due to human limitations when implementing the rules, in which case we will have to act based one rule and put aside the other(s). Now, the key question is, which rule should be implemented and which one should be put aside? Determining the degree of importance, Islam has allowed the religion experts to prioritize the more important rule and thus put aside the less important rule, and to act based on the corrupted rule and thus get rid of the corruptions of the more corrupted rules. This is in accordance with the Islamic laws and makes a considerable contribution to updating the criminal law to be adapted with the circumstances of the time. This paper has dealt with the nature of this principle and its place in the rules and regulations.