بررسي تطبيقي شرايط جرايم كيفري در قتل عمد در حقوق جزا ايران و انگليس

A Comparative Study of the Conditions of Criminal Offenses in Willful Murder in Iranian and English Criminal Laws

موضوع مهم در مورد جرايم منوط به نتيجه مانند قتل مساله احراز رابطه عليت بين فعل مرتكب و نتيجه مجرمانه مي باشد، نكته اساسي اين است كه معين گردد نتيجه حاصله بوسيله متهم ايجاد شده است يا خير؟ اهميت احراز اين رابطه وقتي بيشتر آشكار مي گردد كه در حصول نتيجه مجرمانه علت هاي متعددي دخالت داشته باشند و وظيفه قاضي تعيين علتي باشد كه از ميان علل گوناگون نتيجه مجرمانه را به وي منتسب نمايد. اثبات رابطه عليت در جرم قتل به دليل بار سنگين مسئوليت ناشي از آن از اهميت بيشتري برخوردار است. در اين جرم از ميان علل مختلفي كه منجر به نتيجه گرديده اند هر گاه علتي يافتيم كه لازمه آن قتل باشد يعني بدون وجود آن قتل حادث نشود و با وجود آن قتل لزوما بوجود آيد، علت واقعي قتل است خواه داخل در تعاريف هر كدام از علل ضروري، مستقيم، پويا، مناسب، كافي قرار گيرد خواه عنوان سبب بر آن اطلاق گردد يا مباشر. آنچه اهميت دارد شناخت علتي است كه به نتيجه مناسبتر، منطقي تر و عادلانه تري در قتل منتهي گردد. طرح بحث تسبيب به خاطر كشف رابطه سببيت ميان جنايت و جاني مي باشد؛ بنابراين تسبيب به دليل اينكه بيانگر رابطه مذكور است مورد بحث و گفتگو واقع مي شود. غالبا در كتب حقوقي از تسبيب با عنوان عليت ياد مي شود. اسباب متعدد گاه در عرض يكديگر قرار مي گيرند كه به آن اشتراك در تسبيب گفته مي شود و گاه در طول يكديگر قرار مي گيرند كه به اين حالت اجتماع اسباب گفته مي شود. اجتماع در اسباب مربوط به زماني است كه دو سبب به صورت تقدّم و يا تأخير زماني موجبات وقوع جنايت را فراهم آورند كه در اين حالت مشهور فقهاي اماميه و نيز قانونگذار حكم به ضمان سبب مقدم در تأثير مي دهندبي شك براي تعيين علت واقعي قتل قاضي بايستي به اوضاع و احوال و ساير قرائن و امارات توجه نمايد تا ميان رفتار مجرمانه (علّت) و نتيجه (معلول) ملازمه عرفي وجود داشته باشد تا عرف بدون هيچ گونه مسامحه اي قتل را به وي نسبت دهد. خلاصه اينكه قاعده مند نمودن رابطه عليت غيرممكن است هر چند به آن تظاهر شود.

The key issue about the outcome-dependent crimes is determining the causal relationship between the committer's act and the criminal result. The basic point is to determine whether the resulting crime has been committed by the defendant or not. The importance of determining this relationship becomes more apparent when there is a variety of causes involved in a criminal act, in which case it is the duty of the judge to determine the main cause of the crime among the various causes. It is more important to prove the causal relation in the case of the murder crime than in the case of other crimes because of the heavy burden of liability arising from it. The main cause in this crime is one which necessitates murder; that is, the cause in the presence of which the murder crime has occurred and without which this crime could not occur, whether it is a necessary, direct, dynamic, adequate and sufficient cause or it is a secondary, indirect and accessory cause. The causal relation between a crime and its criminal or committer is referred to as causation. Causation is commonly referred to in the legal literature as causality. Different causes sometimes lie in the same width line and are sometimes in a longitudinal relation, which are called "shared causation" and "combinational causation" respectively. The latter occurs when two causes lead to a crime not concurrently, in which case the famous Shia jurists and the legislator consider the initial cause as the main cause and sentence its committer as the liable criminal. To determine the true cause of murder, the judge has to consider the circumstances and other evidence and proofs in such a way that there is a conventional association between the criminal act (the cause) and the result (outcome) so that he can attribute the murder crime to it. In short, it's impossible to make the causal relationship rule-governed, although it is pretended to be so.