تحليلي بر خيارات در قراردادهاي الكترونيك

An Analysis of Khiyarat in Electronic Contracts

اين پژوهش با هدف بررسي خيارات در قرارداد هاي الكترونيك اجرا شده است گسترش فناوري هاي نوين باعث تغيير در نوع روابط انسان ها گرديده است به نحوي كه در دنياي كنوني استفاده ازفناوري هاي نوين امري عادي در روابط افراد مي باشد. روابط تجاري افراد نيز به تبع اين پيشرفت دستخوش دگرگوني گشته و امور حقوقي را نيز در اين پيشرفت به دنبال كشانده است. در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فيزيكي افراد امري متداول مي باشد كه توجه به آثار حقوقي اين نوع قراردادها از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. اعمال خيارات در قراردادهاي منعقده از طريق سنتي به غير از موارد نادر با مشكل غير مرسومي روبرو نمي شود و به طور معمول دارنده خيار با اعلام رسمي اختيار خود مي تواند آنرا اعمال نمايد. وجود خيارات سنتي و همچنين نحوه اعمال آنها در قراردادهاي منعقده از طريق الكترونيكي ممكن است مورد ترديد باشد كه با توجه به مباني خيارات ترديدي در ورود خيارات سنتي در قراردادهاي الكترونيكي وجود ندارد. پس از انعقاد صحيح يك قرارداد الكترونيكي، بحث شيوه انحلال آن در مجاري الكترونيكي قابل طرح مي باشد. انحلال قراردادها شيوه هاي گوناگوني دارد كه يكي از آنها انحلال با اراده يكي از طرفين مي باشد كه اصطلاحاً فسخ ناميده مي شود و به اين اختيار خيار گويند. از آنجا كه مبناي اصلي تحقق خيارات، قاعده لاضرر بوده و هدف از آن جلوگيري از ضرر و زيان طرفين معامله مي باشد؛ لذا در قراردادهاي الكترونيكي كه به سبب ويژگيهاي خاصي از قبيل غيرحضوري بودن و عدم امكان رؤيت مورد معامله، متعاملين بيشتر در معرض ضرر و زيانهاي ناشي از قرارداد مي باشند، مبحث خيارات از اهميت ويژه اي برخوردار است. مبحث خيارات در عقود الكترونيكي از حوزه هايي است كه تاكنون كمتر در مورد آن بررسي جدي انجام شده است؛ بنابراين در اين پژوهش با استفاده از روش كتابخانه اي و پژوهشي، به مقايسه نحوه تحقق انواع خيارات در قراردادهاي سنتي و الكترونيكي خواهيم پرداخت. آنچه حايز اهميت است اينست كه در هر حال احكام و قواعد كلي خيارات، در هر دو يكسان بوده و تنها شيوه ظهور خيارات در بستر الكترونيكي متفاوت مي باشد و البته در مواردي هم تحقق برخي از خيارات در محيط مجازي ناممكن است.

The aim of this study is to investigate khiyarat (right for post-facto rescinding of a contract) in e-contracts. The development of new technologies has led to changes in the type of human relationships, so that modern technology is commonly used in people's relationships in today's world. Business relations and consequently the legal affairs have also undergone a transformation as a result of this progress. Nowadays, the conclusion of a distance contract without physical presence is very common and important due to the legal effects of this type of contracts. The use of khiyarat in the traditionally concluded contracts does not encounter an unusual problem except for rare cases, and a person who has the right to rescind a contract unilaterally can apply that right through a formal declaration of their right. The presence of traditional khiyarat and how to use them in electronically concluded contracts may be questioned but there are no doubts about the inclusion of traditional khiyarat in e-contracts with regard to the foundations of khiyarat. After an e-contract is properly concluded, discussions can be made about how it can be abrogated in electronic channels. Contracts can be abrogated in different ways, one of which is abrogation by the will of one of the parties, which is called termination, and this right is referred to as khiyar. Since the main basis for the realization of khiyarat is the No-harm Rule, which aims at preventing any harm to the parties to the transaction, the khiyarat issue is of particular importance in e-contracts in which the parties are possibly subject to harms and losses due to certain characteristics of such contracts including the parties' physical absence at the time the contract is concluded and their incapability of seeing the thing transacted. The topic of khiyarat in e-contracts is one of the topics about which little research has been conducted so far. Therefore, using the library and research method, we will compare in this study the different ways in which khiyarat can be used in traditional and electronic contracts. What is important here is that the general rules of khiyarat are the same in both traditional and electronic contracts, with the only difference being in the way they are manifested in the electronic context and the impossibility to realize some types of khiyarat in the virtual environment in particular cases