اعمال اداري مستثني از نظارت قضايي در حقوق انگلستان

Administrative Actions Excluded from Judicial Control in England Law

نظارت يا كنترل قضايي، وسيله اي است كه دادگاه ها با آن بر فعاليت نهادهاي عمومي در حوزه حقوق عمومي رسيدگي مي كنند و در حقيقت به معني قابليت تحت كنترل قرار دادن تصميمات و اقدامات اداري است. قبل از جنگ جهاني دوم، دامنه نظارت قضايي محدود و بالعكس دامنه اعمال مستثني از نظارت قضايي وسيع بود ولي پس از جنگ جهاني دوم و با مطرح شدن حقوق بشر، حقوق شهروندي، اداره شايسته، حاكميت قانون و پاسخگويي دولت، به تدريج دادگاه ها تمايل به افزايش دامنه نظارت قضايي پيدا كردند. امروزه در نظام هاي دموكراتيك، اصل بر نظارت پذيري اعمال اداري است و غير قابل نظارت قضايي بودن اعمال و تصميمات اداري استثنا محسوب مي شود. گاهي اين استثنائات با توجيهات منطقي همراه است مثل تصميمات و اقداماتي كه مربوط به مسائل امنيتي هستند يا مسائلي كه جنبه تخصصي و فني دارند و بعضي از اين استثنائات هم توجيهات منطقي ندارند بلكه جنبه تاريخي دارند مثل تصميمات نهادهاي برآمده از فرمان شاهي. به هر حال تعيين اعمال و تصميمات مستتثني از نظارت قضايي از اهميت بالايي برخوردار است زيرا كه مقاماتي كه داراي اين اختيار هستند به دليل غير قابل نظارت قضايي بودن در معرض سوء استفاده از آن قرار مي گيرند. گرايشي كه پس از جنگ جهاني دوم ايجاد شده است اين است كه كشورها تلاش مي كنند براي رسيدن به "اداره شايسته" و "حاكميت قانون"، دامنه اعمال مستثني از نظارت قضايي را كاهش و نظارت پذيري را گسترش دهند. در اين مقاله تلاش شده تا ضمن معرفي نظارت قضايي و معيارهاي آن و رويه هاي موجود براي نظارت، مهمترين اعمال و تصميمات مستثني از نظارت قضايي در حقوق انگلستان همراه با آراء قضايي كه در اين زمينه وجود دارد، بيان شود.

Supervision or judicial control is an action by which the courts investigate on the activities of public institutions in the field of public law, and in fact is the ability to control the decisions and administrative actions. Before the Second World War the scope of judicial supervision somehow was limited and conversely the scope of excluded actions of judicial supervision was wide. After Second World War with the introduction of Human Rights, citizenship rights, proper management, domination of law and government accountability, Gradually the courts tend to increase their scope of judicial supervision. These days in democratic systems the principle is the abillity of monitoring in administrative actions and non-judicial supervision of administrative actions and decisions fall into the exceptions. Sometimes these exceptions are accompanied by rationale justifications like some decisions and actions which are related to security issues or some issues that have technical aspects and some of these exceptions do not have any rationale justifications as they have historical aspects like decision of institutions which are followed by monarchy or Shah orders. However, determining the actions and decisions excluded from judicial supervision has a significant importance. since the officials who have the authority due to non-judicial supervision are vulnerable and expose to some abuses. Attitude and trends that has been created after the second world war is that the countries which are trying to achieve "proper management" and "domination of law", decrease the scope of non-judicial actions and increase the scope of monitoring and accountability. The present paper attempts to introduce both judicial supervision and the criteria and procedures of monitoring as well as the most important actions and decisions excluded from judicial supervision in England law which are accompanied by judicial decisions and verdicts in this field